الحكومة النرويجية تنوي مضاعفة مساعداتها للفلسطينيين أربع مرات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اقترحت الحكومة النرويجية زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام لتصل إلى مليار كرونة باعتبار قطاع غزة "على حافة المجاعة".
ويمثل هذا المبلغ الذي جاء في مشروع الميزانية المنقحة، زيادة بنحو أربعة أضعاف تقريبا مقارنة بـ 258 مليون كرونة المنصوص عليها في قانون المالية الأولي الذي اعتمد العام الماضي.
وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية، آن بيث تفينريم، في بيان إن "الحاجة إلى مساعدات عاجلة في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من الحرب".
وأضافت أن "الوضع الغذائي حرج وهناك مخاطر حصول مجاعة" منتقدة "الأزمة التي سببها الإنسان بالكامل، والوضع الحرج" في الضفة الغربية.
ووفقا لمشروع الميزانية، تخطط النرويج لتخصيص ما مجموعه 0.98% من إجمالي دخلها القومي للمساعدات التنموية هذا العام.
وهذه النسبة عرضة للتغير لأن على حكومة يسار الوسط، وهي أقلية في البرلمان، أن تتفاوض مع أحزاب أخرى لاعتمادها رسميا.
ومن جهته، حذر وزير الخارجية، إسبن بارث إيدي، إسرائيل "مرة أخرى" من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأكد إيدي أن "الأمر سيكون كارثيا على السكان" مضيفا "هرب أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح مرارا وتكرارا من المجاعة والموت والرعب، والآن يطلب منهم المغادرة مرة أخرى، لكن لا مكان آمن في قطاع غزة".
وما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مصمما على شن هجوم بري على رفح، آخر معقل لحركة "حماس" حسب إسرائيل، متوعدا بـ "القضاء عليها".
وفي 7 مايو، توغل الجيش الإسرائيلي بدباباته في رفح وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبرها، كذلك، أصدرت أوامر إخلاء للمدنيين، كما استهدفت المنطقة بضربات أخرى اليوم الثلاثاء.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء أن "نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ السادس من مايو الحالي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية الإصلاح القضائي واحتياجاته
دمشق-سانا
ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية في دمشق هيلدي هارالدستاد، الإصلاح القضائي واحتياجاته من موارد وإمكانات، وتأهيل الكوادر بعد فترة الانقطاع السابقة.
وعبّر الوزير خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة، عن شكره للدور الأوروبي في رفع العقوبات عن سوريا، مشيداً بحالة الاستقرار والتنمية المرتقبة في البلاد، بما في ذلك مجال العدالة.
وأكد الوزير على ضرورة دعم دول الجوار والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المتعلقة بالإصلاح القضائي.
وخلال اللقاء، أشارت السفيرة للوضع الحالي في سوريا والتحديات التي تواجهها البلاد، مثل القضايا المتعلقة بالقضاء وعودة اللاجئين، مؤكدة دعمها للعدالة الانتقالية وأهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
تابعوا أخبار سانا على