مكاتب الاستقدام تعقد ورشة للتوعية من جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي
أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين أحمد الفاعوري على اهمية محور التوعية والتثقيف لاعضاء الهيئة العامة من أصحاب المكاتب والعاملين في هذا القطاع لمعرفة المخاطر التي قد تؤدي الى الوقوع في جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت الفاعوري خلال ورشة عمل عن "الاتجار بالبشر والعمل الجبري" عقدت في مقر النقابة على ضرورة الشراكة والتنسيق مع الجهات الرقابية والامنية من خلال ورشات العمل والمؤتمرات للوقوف على كل ما هو جديد في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التوعية للزملاء أصحاب المكاتب والعاملين في القطاع حتى يكونوا على معرفة كاملة بالاجراءات والقوانين التي تحارب الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : الأردن يدين اقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال في ساحاته
وأشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي في مديرية الامن العام الرائد محمد خليفات، والذي قدم شرحا تفصيليا عن المخاطر التي من الممكن ان تؤدي الى شبهات الاتجار بالبشر وقد تم الاجابة على جميع استفسارت الحاضرين وتقديم بعض المقترحات التي وعد خليفات بدراستها للحد من وقوع اي شبهة للاتجار بالبشر.
وأبدى خليفات أهتمامه بالمستوى التوعوي الذي وصل اليه أصحاب المكاتب والعاملين بالقطاع، موضحا أن اهمية التوعية تندرج في منع جريمة الاتجار بالبشر وتجنب وقوعها والابتعاد عن أية ممارسات قد تؤدي الى شبهة الاتجار بالبشر.
واشاد الفاعوري بدور مديرية الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر ،، موضحا أن مديرية الأمن العام تسخر كل إمكانياتها لمنع الجريمة وتحقيق والأمن للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر البحث الجنائي الامن العام استقدام العاملات مکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية