وزير الاستثمار: المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أقيمت اليوم جلسة حوارية ضمّت معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، ضمن فعاليات مؤتمر “Great Futures” في مدينة الملك عبدالله المالية بالرياض.
وأكّد وزير الاستثمار أنّ المملكة على شراكة دائمة مع المملكة المتحدة، حيث تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية، منوهًا بعمق العلاقات وتنوع مجالاتها.
وتطرق إلى تسارع جذب الاستثمارات وتنوعها، وأنّ الكثير من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها 52% شركات بريطانية كبرى وشركات واعدة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أنّ المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 مليارات ريال، من مختلف القطاعات، حيث أصبح السوق السعودي من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في عام 2024م.
وقال: “إنّ قطاع الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنوك والاستثمار في المجال المالي، مبينًا أنّ المملكة تعد أكثر الاقتصادات تسارعًا خلال الأعوام الستة الماضية”.
اقرأ أيضاًالمملكةللعام السادس تواليًا.. “الداخلية”: تنفيذ مبادرة “طريق مكة” عبر صالات مخصصة في 11 مطارًا بـ7 دول
من جهته، أبان معالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، أنّ المملكة حققت نجاحات كبيرة وواسعة في مجالات الاستثمار بين البلدين، مؤكدًا أنّ هذا التعاون الاقتصادي مستمر لعدة عقود قادمة.
وأفاد بأنّ التعاون الاقتصادي بين المملكتين يبيّن عمق العلاقات والتعاون المشترك، حيث إنّ المملكة المتحدة تحرص على المشاركة في التطور السعودي في المجالات كافة، مبينًا أنّ التطور الملحوظ في المملكة وسهولة الوصول للاستثمار في السوق السعودي، وانتهاز الفرص الاستثنائية للمستثمرين أمر مهم لجذب المستثمرين من المملكة المتحدة.
وعرج على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين المملكتين، لتعزيز الاستثمارات والتعاون بين المملكتين، حيث إنّ المملكة المتحدة تستهدف بناء مدارس بريطانية في المملكة خلال الأعوام القادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة المتحدة وزیر الاستثمار فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!