ماذا تعرف عن السندات؟.. مزايا ومخاطر الاستثمار فيها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
السندات إحدى أدوات الدخل الثابت أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وهي أداة دين، وتعني أن كيانا ما -سواء كان حكومة أو شركة- يقرض مالا ويدفع عائدا ثابتا محددا خلال فترة الاستدانة، وفي نهاية أجل السند عندما يحين موعد استحقاقه يمكنك استرداد المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه.
تتراوح مدة السند بين 3 أشهر وما يصل إلى 50 سنة.تؤثر معدلات الفائدة على طريقة تسعير السندات، فعندما ترتفع الفائدة تميل أسعار السندات عموما إلى التراجع، والعكس عندما تنخفض الفائدة ترتفع أسعار السندات، وفق ما أظهرت صحيفة تلغراف البريطانية في موضوع تعريفي بالسندات. 1- دخل ثابت
السبب الرئيسي للإقبال على السندات هو الرغبة في الحصول على دخل ثابت، إذ توفر نسبة فائدة محددة مسبقا، وقد تجذب بشكل أساسي المتقاعدين.
وتوفر السندات بديلا أكثر أمانا في أوقات عدم اليقين في السوق لأن أداءها يختلف عن أسواق الأسهم، لذا يمكن الاحتفاظ بها إلى جانب الأسهم للحد من تقلبات المحفظة الاستثمارية، إذ إن أسعارها عادة ما تتقلب بشكل أقل.
وبما أن عوائد السندات ثابتة على عكس عوائد الأسهم عبر توزيعات الأرباح والتي يمكن أن تتغير فهي (السندات) تحظى بشعبية لدى المستثمرين الأكثر حذرا الذين لا يحبون فكرة ارتفاع قيمة استثماراتهم أو انخفاضها.
وقد يرغب بعض المستثمرين -خاصة أولئك الذين يصلون إلى التقاعد- في بعض السندات للحصول على دخل موثوق ومتنوع بعيدا عن سوق الأوراق المالية أو العقارات أو حسابات التوفير في البنوك.
2- أنواع السنداتثمة أنواع سندات تقدم مستويات مختلفة من العائد والمخاطر، وهي كالتالي:
السندات الحكومية (السندات السيادية) تصدرها الحكومات وتحظى أحيانا بإعفاءات ضريبية وتزداد مخاطرها أو تقل وفق الجدارة المالية أو التصنيف الائتماني للبلد المصدر. يتم إصدار سندات الأسواق الناشئة من قبل البلدان أو الشركات في العالم النامي، وتحمل ديون الأسواق الناشئة مخاطر أكبر، إذ إن ثمة احتمالا أكبر للتخلف عن السداد ويمكن أن تكون متقلبة بسبب ارتفاع وانخفاض العملة. لا بد من أخذ السيولة والقوة المالية لمصدري السندات في الاعتبار -فضلا عن الاستقرار السياسي- عند تقييم هذه السندات الحكومية. يمكن أن تكون كوبونات ديون الأسواق الناشئة (الدخل المحقق لصاحب السند) جذابة للغاية، وغالبا ما تكون بأرقام مضاعفة مقارنة بالأسواق الأكثر استقرارا.وفي حالة تعرض الشركات لصعوبات مالية فإن هذه السندات تحتل مرتبة أعلى في الترتيب الهرمي من المساهمين (من حيث أولوية سداد المستحقات)، لذلك يمكن الشعور بالارتياح من ذلك عندما يتعلق الأمر بوزن المخاطر.
السندات المرتبطة بالتضخمتحدد هذه السندات العائد على مشتريها وفقا لمعدلات التضخم المحققة، وتهدف إلى توفير الحماية عندما تنخفض أسواق الأسهم، فضلا عن توفير درع ضد ارتفاعات مستويات الأسعار.
تحسب كنسبة مئوية من القيمة المستثمرة، وهي ما يمكن للمستثمر أن يتوقع الحصول عليه كدخل على مدى 12 شهرا قادمة.
عندما يتعلق الأمر بآفاق العوائد المقبلة لا توجد كرة بلورية لإخبار المستثمرين بما يمكن توقعه.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن هال كوك -وهو أحد كبار محللي الاستثمار في شركة "هارغريفس لانسداون" البريطانية للخدمات المالية- قوله إنه من المرجح أن تكون الفائدة في قمتها الآن لدورة التشديد النقدي الحالية، مع توقع واسع النطاق بخفض الفائدة من هذا المستوى.
وأضاف "هذا أمر جيد بالنسبة للسندات، لأن انخفاض العائدات يعني ارتفاع الأسعار، وتشير أسعار السوق الحالية إلى أن الفائدة في بريطانيا ستكون نحو 3.25 إلى 3.5% في غضون 5 سنوات، ويبلغ هذا الرقم نحو 3.6% للفائدة الأميركية و2 إلى 2.25% لأوروبا، وإذا تبين أن هذا صحيح فإنه يعني تخفيضات في الفائدة من 3 من البنوك المركزية الأكثر نفوذا في العالم بالأشهر والسنوات المقبلة".
وتابع "عندما ينخفض التضخم وتخفض البنوك المركزية الفائدة فإن السندات تجذب المزيد من المستثمرين، وهذا يزيد الطلب ويدفع السعر إلى الأعلى، وبالتالي فإن المستثمرين الذين يحتفظون بالسندات سوف يشهدون زيادة في قيمة ممتلكاتهم".
وقال "في حالة حدوث صدمة في السوق من الممكن أن ترتفع قيمة السندات مرة أخرى، وينطبق هذا بشكل خاص على السندات الحكومية التي يمكن أن تستفيد من تجارة الملاذ الآمن في بيئة صدمة السوق، احتمال زيادة قيمة السندات في هذا السيناريو يزيد فائدة التنويع ضمن محفظة استثمارية".
4- مخاطر شراء السندات أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الدخل الثابت هو ما يشكله التضخم، إذ تكون السندات أقل جاذبية في فترات ارتفاع التضخم لأنه مع ارتفاع الأسعار تنخفض قيمة الدخل بالقيمة الحقيقية. رغم أن التضخم أصبح يرتفع بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة فإنه لا يزال مرتفعا. تجعل نسبة التقلبات المتراجعة في السندات الإقبال عليها شائعا من جانب المستثمرين الحذرين أو أولئك الذين يرغبون في تقليل المخاطر الإجمالية في المحفظة، لكن لا ضمانات لأن السندات يمكن أن تواجه أوقاتا صعبة (عالية المخاطر). مخاطر الائتمان بالنسبة للسندات تتمثل في تخلف الشركة أو الحكومة عن سداد العائد أو أصل قيمة السندات، كما أنه من الممكن أن يواجه المستثمر صعوبة في تسييل أوراق الدين هذه مع عدم وجود مشتر أو رغبة في شرائها. بالنسبة للسندات العالمية -حيث يتم دفع السندات وتسعيرها بالعملات المحلية- ثمة مخاطر من العملة لأن قيمتها قد تنخفض، مما يؤثر على قيمة الاستثمار. يمكنك شراء السندات الحكومية مباشرة من خلال جهة إصدار الديون الحكومية، كما أنه من الممكن الشراء عن طريق وسيط استثمار أو عبر صناديق استثمار في السندات.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السندات الحکومیة سندات الشرکات هذه السندات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خطوة لتحفيز الاستثمار
اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات. كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة".
خارطة طريق لتنافسية حقيقية
ودعا الأبرق إلى حوار فعّال وموسّع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار، معالجة العراقيل التي تعاني منها سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقّق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز، متوقعاً أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيّاً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية