البرلمان العربي: شعوب العالم الحر باتت أكثر دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية وأكثر إدراكاً لطبيعة الاحتلال الإجرامية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد البرلمان العربي أن شعوب العالم الحر أصبحت أكثر وعياً ودفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بسبب المجازر وجرائم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وقال البرلمان في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية، نقلته وكالة وفا: إنه على الرغم من آلاف الشهداء والجرحى الذين خلّفتهم هذه الجرائم، إلا أنها تسببت في تحول نوعي غير مسبوق لنظرة شعوب الكثير من دول العالم إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك في إدراكهم للطبيعة العنصرية والإجرامية لكيان الاحتلال.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياتهما والتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة، التي تأذن لشريعة الغاب بأن تسود وتقوّض قيمة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودورهما.
بدورها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها في هذه المناسبة ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال واقعا على الشعب الفلسطيني.
وجددت المنظمة دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.