النزاهة: استقدام رؤساء وأعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدر وإضرار في المال العام، ومغالاةٍ ومخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّة والتسجيل العقاريّ والتنفيذ في الديوانيَّـة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام رئيسي وأعضاء لجنتي إعداد الكشوفات وتدقيق الكشوفات في بلديَّة السنيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاةٍ في تنفيذ مشروع تأهيل الشارع العام لطريق (ديوانيَّة – بابل)، مُوضحاً أنَّ لجنة إعداد الكشوفات قامت بتكرار بعض فقرات الكشف؛ الأمر الذي ترتَّب عليه حدوث هدرٍ في المال العام، وفي السياق ذاته، قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام رئيس وأعضاء لجان التصليح في بلديَّة الحمزة بعد ضبط مُغالاةٍ في أسعار تصليح الآليات وهدرٍ للمال العام، حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الديوانيَّـة.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقارٍ قامت بلديَّة الديوانيَّة بتمشية معاملة بيعه وفق أحكام المادة (٢٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، خلافاً للقانون، لافتاً إلى تسجيله وبيعه؛ رغم وجود طلب ترويج معاملةٍ لشخصٍ آخر بعد استبعاده وإتلاف معاملته من قبل مُوظَّفين في البلديَّة، وتابع إنَّ الفريق تمكَّن من ضبط إضبارتين تنفيذيَّتين تعودان لمُشتكين بعد إبلاغهما بفقدانها أثناء مُراجعتهم للدائرة.
ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣٣١ و ٣٣٢) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ليبيا تفكك ثلاث خلايا لـ«داعش»
البلاد (طرابلس)
في خطوة وُصفت بأنها ضربة أمنية نوعية، أعلن جهاز المخابرات الليبي عن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت تنشط في مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في الجنوب، وتعمل عبر شبكات تمتد إلى دول في أفريقيا وأوروبا.
وقال مصدر أمني رفيع في الجهاز، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن العملية جاءت ضمن “جهود الدولة الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، مشيراً إلى أن الخلايا المفككة كانت على ارتباط وثيق بتنظيمات دولية، وتؤدي أدواراً معقدة تشمل التجنيد وغسل الأموال والتحويلات المشفرة.
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن الخلية الأولى كانت متخصصة في تجنيد المقاتلين ونقلهم من شمال أفريقيا إلى مناطق الصراع، وتحديداً الصومال ومنطقة الساحل، مستخدمة جوازات سفر مزورة وشبكات إيواء سرية.
أما الخلية الثانية، فقد كشفت التحقيقات أنها كانت تدير شبكة معقدة لغسل الأموال من خلال شركات واجهة تعمل تحت غطاء “العمل الإنساني”، إذ ساعدت في تمويل عناصر التنظيم الفارين من مخيم الهول في سوريا وتأمين مساكن لهم داخل ليبيا.
فيما وصفت الخلية الثالثة بأنها الأكثر خطورة، حيث تولت تحويل الأموال إلى التنظيم عبر شبكات دولية باستخدام العملات الرقمية المشفّرة، بالإضافة إلى تنفيذ استثمارات مالية مشبوهة لدعم عمليات داعش محلياً وخارجياً.
وتزامنت هذه العملية مع العثور على كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر، مدفونة في مخزن سري داخل أحد المنازل بمدينة سبها جنوب البلاد. وشملت المضبوطات قذائف وعبوات ناسفة وقنابل يدوية ومدافع مضادة للطائرات، وهو ما يعتقد أنه جزء من ترسانة الجماعات المتطرفة في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه العملية تعكس تصاعد التهديدات الإرهابية في جنوب ليبيا، في ظل الفراغ الأمني وتدفق الأسلحة، ما يهيئ بيئة خصبة لنشاط الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب، ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في البلاد.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية