التحفظ على 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالمحافظات.. هذه عقوبة الاحتكار
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
قررت جهات التحقيق التحفظ على 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم عقب ضبطهم في حملات أمنية بمختلف المحافظات.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 5 طن (دقيق أبيض وبلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقيق البلدي المدعم حملات أمنية وزارة الداخلية الأسواق أسعار الخبز التحفظ على
إقرأ أيضاً:
روحي فتوح: ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز الاعتداءات الفردية وأصبح سياسة ممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوزت حدود الاعتداءات الفردية أو الأحداث المتفرقة، معتبرًا أنها تمثل سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، بحسب وصفه، تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين، صباح الجمعة، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، يمثل -بحسب قوله- دليلا جديدا على وجود تنسيق وشراكة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الهجوم تضمن اقتحام منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن العنف الاستيطاني أصبح، وفق تعبيره، أداة ضمن منظومة الاحتلال.
وأكد فتوح أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد، بحسب وصفه، تصعيدًا مستمرًا يشمل عمليات قتل وحرق وتهجير قسري، بهدف فرض تغييرات على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار الصمت تجاه أعمال العنف والاستيطان يساهم في استمرار الجرائم ويضعف منظومة العدالة الدولية.
وأكد فتوح أن ما يجري لم يعد، بحسب تعبيره، ممارسات فردية، بل أصبح جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، محملًا إياها مسؤولية تداعيات هذه الأحداث على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط