بسبب صورة عيد ميلاده.. مؤسس «فيسبوك» يثير الجدل في تونس
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حالة من الجدل، أثارها مارك زوكربيرج، مؤسس منصة «فيسبوك»، المدير التنفيذي لشركة ميتا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الاحتفال بعيد ميلاده، برفقة بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، بسبب «التيشرت» الذي ارتداه «زوكربيرج»، المدون عليه عبارة أشعلت الغضب.
إثارة الغضب في تونسفي عيد ميلاده الـ40، نشر مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، صورة برفقة بيل جيتس، أثارت حالة من الغضب في تونس، بسبب عبارة كُتبت على التيشرت الخاص به باللغة اللاتينية وهي «t‘Carthago Delenda Es».
«يجب أن تدمر قرطاج» الترجمة النصية للجملة التي أثارت الغضب في تونس، بعد ظهور «مارك» بها على قميصة، وهي عبارة لاتينية، كان قد صرح بها كاتو الأكبر، السياسي المشهور في الجمهورية الرومانية، إلا أن منتقدين رأوها من زاوية أخرى، وهي تعني في القرن الثاني قبل الميلاد أنه ينبغي عدم التصالح مع الحضارة الأخرى.
زوكربيرج ثالث أغنى رجل في العالمعلى الرغم من حالة الغضب في تونس بسبب تلك العبارة، هناك من اعتبرها مجرد جملة أوعبارة متداولة بكثرة في الغرب، وتوظف عادة في إظهار القوة والشجاعة والتحدي، وليس المقصود بها المعني الحرفي الذي تُرجمت إليه.
جدير بالذكر أن مارك زوكربيرج هر ثالث أغنى رجل في العالم، بثروة صافية قدرها 176 مليار دولار. وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مارك تونس عبارة فيسبوك
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.