برلماني يطالب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لجامعة السادات لاستكمال الإنشاءات والمباني
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب خلال مناقشة لجنة التعليم بمجلس النواب لمشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024 فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها ( جامعات ومستشفيات جامعية )، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والدعم الكامل لجامعة مدينة السادات لاستكمال الانشاءات والمبانى الخاصة بكليات الجامعة، خاصة كليتى الطب والهندسة، مشيراً إلى أن جامعة مدينة السادات قريبة من المنطقة الصناعية التي تضم عدد كبير من المصانع، وبذلك فإن كلية الهندسة سوف تخدم عدد كبير من المصانع في مجال الميكانيكا والكهرباء والصناعات الهندسية والمعمار المدنى وغيرها من التخصصات الأخرى التي تساعد على مزيد من فرص العمل.
كما طالب النائب أحمد أبو زيد بضرورة إنشاء مستشفى جامعى لخدمة مدينة السادات والمناطق المحيطة بها حيث تتميز بكثافة سكانية عالية بالإضافة للنمو الصناعى وآلاف العمالة التي تعمل بها، ما يستدعي وجود الخدمة والرعاية الصحية وذلك سيكون باكورة لإنشاء كلية طب بشري بالجامعة.
وفى ذات السياق طالبت الدكتورة شادن حنفي، رئيس جامعة مدينة السادات، بضرورة إنشاء مستشفي جامعي للجامعة لخدمة مدينة السادات والمناطق المحيطة بها، وكذلك زيادة بند التغذية وعلاج أعضاء هيئة التدريس وعلاج الطلاب وبند تعويضات لصرف الأحكام القضائية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
في نهاية الاجتماع، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بعقد اجتماع في اللجنة بحضور جامعة مدينة السادات وجامعة المنوفية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط للتنسيق فيما بينهم حول المشروعات المقرر تنفيذها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنشاءات اعتمادات مالية المنوفية جامعة السادات جامعة مدينة السادات محافظ المنوفية محافظة المنوفية مدینة السادات
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»