متحدث الحكومة يكشف تفاصيل وصول 14 مليار دولار من أموال رأس الحكمة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن وصول 14 مليار دولار من أموال صفقة رأس الحكمة، وبدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه المصري.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن الـ 6 مليارات دولار، عبارة عن وديعة إماراتية دولارية موجودة لدى البنك المركزي، ووفقًا لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، أنه تم البدء بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة الوديعة، وتحويلها لما يعادلها بالجنيه المصري.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجانب المصري سيتمكن من استغلال المقابل الـ 6 مليارات دولار بعد الحصول عليها، في تسهيل الوديعة بما يعادلها بالمصري، والشركة ستحصل على القيمة بالجنيه المصري، لأنها ستبدأ التعاقد مع شركات المقاولات المصرية لبداية العمل في استثمارات رأس الحكمة.
وصول نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيقلل من الفجوة التمويليةومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر كانت تعاني من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص من النقد الأجنبي لا يكفي احتياجاتها، موضحًا أن وصول نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيقلل من الفجوة التمويلية.
وأضاف أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على قناة صدى البلد، إن حصول مصر على 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيؤدي إلى وجودة وفرة من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى وصول مبالغ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستنعكس إيجابيا على السوق المصري.
وتابع: سعر الدولار انخفض اليوم بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن وصول 14 مليار دولار إلى مصر من قيمة صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أحمد غنيم، أن هناك تدفقات من الأموال الساخنة دخلت الجهاز المصرفي، حيث هناك 16 مليار دولار تم إدخالها للجهاز المصرفي من الأموال الساخنة، الأمر الذي سيؤدي إلى انفراجه وانخفاض في الأسعار.
وأكمل: لابد من تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين مرة أخرى وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات لتوفير أكبر قدر من النقد الأجنبي.
وأشار أحمد غنيم إلى أن كل هذه الأموال سيقلل من القلق لدى العديد من البنوك من عدم توافر العملة الصعبة، بالإضافة إلى التقليل من فاتورة الاقتراض.
وأردف أحمد غنيم، أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة راس الحكمة الحكومة مجلس الوزراء بوابة الوفد من صفقة رأس الحکمة ملیار دولار من مجلس الوزراء أحمد غنیم
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟