أبرزها إعفاء الكهرباء والمياه.. توصيات «رياضة النواب» بموازنة مديريات الشباب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشأن «مديريات الشباب والرياضة» بالمحافظات.
واستمعت اللجنة إلى ملاحظات وكلاء وزارة الشباب والرياضة بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وأصدرت عدد من التوصيات بناء على الملاحظات التي جاءت على النحو التالي:
دعم الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»- مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي، والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية، وزيادة البدلات والحوافز، خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق، ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق، وكذلك زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.
- خاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار، وأعمال الصيانة، وأسعار الوقود، والمواد البترولية، والمياه والإنارة والإيجارات.
زيادة المخصصات المالية للباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»- لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات، وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية، ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات، ووسائل النقل والانتقالات، وتأجير الملاعب، والأدوات الرياضية والفنية اللازمة، للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية «الشباب - الرياضة - الطلائع - البرلمان والتعليم المدني».
زيادة الموازنة الاستثمارية «الباب السادس»- خاصة في بنود «مباني غير سكنية – تشييدات - تجهيزات»، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء، وتطوير المشروعات الإنشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.
مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة، لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء المشروعات من الرسوم البالغة 30%، التي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض «المحافظات»، المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.
وزارة الشباب والرياضةحصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة، بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، والتي من بينها:
أ- توفير وسائل انتقال حديثة لمديري المديريات بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
ب- عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية، لصالح أي من الوزارات أو الهيئات، أو وحدات الإدارة المحلية، طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
جـ- عدم تطبيق الإعفاء من «75%» من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديريات، طبقًا لما هو منصوص عليه بقانوني الرياضة، رقم 71 لسنة 2018 وتنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
- على وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة المالية، إقامة لقاء مع مديري المديريات مع مسؤولي وزارة المالية، لتعريفهم بالاعتمادات المالية المتاح إدراجها، عند إعداد مشروعي قانوني الخطة والموازنة للعام المالي الحالي، والتي لم تكن مدرجة سابقًا.
توفير كود الاتاحة الهندسي لذوي الهمم بكل المنشآت الشبابية والرياضية، لتسهيل ممارستهم للأنشطة المختلفة، وتوفير الأنشطة الدامجة لهم مع إعداد برامج وأنشطة تدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم.
- حضور وزيري المالية والشباب والرياضة، اجتماعات اللجنة المقبلة الخاصة بمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، لتوفير الدعم المطلوب لوزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية الوطنية العامة لتدريب وتأهيل الشباب، والهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب رياضة النواب شباب النواب وزارة الشباب والرياضة مدیریات الشباب والریاضة وزارة الشباب والریاضة الشبابیة والریاضیة الهیئات الشبابیة للعام المالی
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة