ضبط تاجر بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الفيوم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من شخصين مقيمان بدائرة المركز، بتضررهما من تاجر أراضي مقيم بدائرة المركز، بتهمة النصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه، نظير استثمارها في مجال تجارة الأراضي مقابل عائد شهري، إلا أنّه لم يف بذلك ولم يرد المبلغ لهما.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتعثره ماديا نتيجة تعرضه لخسارة في مجال تجارته، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط تاجر أمن الفيوم النصب الحوادث
إقرأ أيضاً:
فريق التدخل السريع
خلفان الطوقي
في الأيام القليلة الماضية تم تداول عدد من عمليات النصب والاحتيال بصور مختلفة بالرغم من الحملات التوعوية ومن جهات حكومية مختلفة.
عمليات النصب والاحتيال بدأت في عُمان منذ الثمانينيات، والمؤسف أنها تتكرر، وكلما تم اكتشاف خلية معينة من النصابين والدجالين تظهر أخرى في صورة أخرى، تعد بالثراء السريع، وتبيع الوهم مستخدمة القانون تارة، والصحة تارة، والدين تارة، والتعليم تارة، والتكنولوجيا تارة أو الموافقات والمباركة الحكومية... وهلما جرى، وأكثر ما هو مؤسف أن يتم اكتشافهم في الوقت الضائع، بمعنى أن المبالغ المالية قد اختفت وتبخرت، أو أن العصابة أو عددا منهم قد هرب خارج البلاد، ومعظم من كان من ضحاياهم قد خسر، وتبخرت أمواله واحلامه.
الأضرار جراء ما يسمى بالتسويق الهرمي أو ما يُعرف باللغة الإنجليزية بـ Ponzi Scheme -والمحرم دوليًا- عديدة، منها: الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وقد كُتب عنها وتمت التوعية بها كثيرًا، وأُشبعت حديثًا من قبل جميع الجهات الحكومية.
وقد اقترحتُ في مقالات ولقاءات إعلامية سابقة أن يتم إطلاق حملة توعوية حكومية موحدة من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بهذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر.
لكن هذه المقالة تقترح شيئًا مختلفًا؛ تقترح تشكيل فريق حكومي للتدخل السريع، وسيتم شرح هذا المقترح في الأسطر القادمة.
المقترح عبارة عن "فريق تدخل سريع" لتفادي عمليات النصب والاحتيال أو لتقليل حالاتها، فريق من المؤهلين يتكوّن من شرطة عُمان السلطانية، والبنك المركزي العُماني، والادعاء العام، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والهيئة العامة للخدمات المالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل، وأي جهة حكومية لها علاقة بهذا الموضوع.
مهمة هذا الفريق: رصد الشبهات، والتدخل المبكر، وتحديد المسار الصحيح من بداية المعرفة بالشبهة إلى المداهمة، وإلقاء القبض، والتحقيق، ثم نقل الملف إلى الجهات القضائية.
السبب في المقترح هو أنه في بعض الأحيان يتم الإبلاغ من مواطن أو مقيم عن بعض الشبهات، والجهة التي أُبلغت قد ترد وتقول: هذا ليس من اختصاصنا. ولكن عندما يكون هناك فريق موحد، تكون له مرجعية معروفة، فذلك يشجع على اكتشاف التجاوزات في بداياتها المبكرة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحفّظ على النصّابين قبل فرارهم، والأموال قبل تبخّرها وهروبها إلى وجهات غير معروفة.
أُضيف إلى ذلك أن الفريق الموحّد سوف يكون متجانسًا، وعلى تواصل سريع ومستمر، ومُلمًا بما يجب عمله في وقت قياسي، بعيدًا عن الإجراءات المطوّلة لكل جهة، والتي قد تمكّن النصابين وما جنوه من أموال من الهروب والتخفي، وقطع الطريق عليهم قبل تشعّبهم أو فرارهم.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟