26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بلغ 26 مليار دولار خلال 2023 مقابل 29.5 مليار دولار خلال 2022.
وذكر الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بلغت 13.6 مليار دولار خلال 2023 مقابل 12.5 مليار دولار خلال 2022.
وأضاف أن السعودية جاءت على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيرادا من مصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.
وحول أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال 2023 أشار الجهاز إلى تصدير "خضروات وفواكه" بقيمة 1.3 مليار دولار، كما تم تصدير "آلات وأجهزة كهربائية" بقيمة 1.1 مليار دولار. وأضاف بلغت صادرات مصر من "لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي" إلى الدول العربية ما قيمته مليار دولار، فيما بلغت صادرات "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" ما قيمته 753 مليون دولار.
وأشار الجهاز إلى أن صادرات مصر من "لدائن ومصنوعاتها" بلغت ما قيمته 712 مليون دولار.
وفي سياق آخر أشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات المصرية من الدول العربية بلغت 12.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف تصدرت "السعودية" قائمة أعلى الدول العربية تصديرا لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.2 مليار دولار، يليها "الكويت" 2.7 مليار دولار، ثم "الإمارات" 2.1 مليار دولار، ثم" سلطنة عمان" بنحو 717.4 مليون دولار، ثم" البحرين" بنحو 399.5 مليون دولار.
وفيما يتعلق بأهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية خلال عام 2023 أوضح التقرير أن مصر استوردت "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" بما قيمته 6 مليارات دولار، فيما بلغت واردات "لدائن ومصنوعاتها" ما قيمته 2 مليار دولار.
ونوه بأن واردت مصر من "خامات معادن" بلغت ما قيمته 785.1 مليون دولار، ومن الألومنيوم ومصنوعاته ما قيمته 399.2 مليون دولار.
وأضاف بلغت واردات "الأسماك وقشريات ورخويات" ما قيمته 213.3 مليون دولار. وأوضح الجهاز أن قيمة استثمارات الدول العربية بمصر بلغت 7.3 مليار دولار خلال 2022/2023 مقابل 8.2 مليار دولار خلال 2021/2022.
واحتلت "الإمارات" المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023/2022 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليار دولار يليها "السعودية" بقيمة 2.4 مليار دولار ثم "الكويت" بنحو 632.6 مليون دولار ثم قطر 548.2 مليون دولار ثم "البحرين" بنحو 337 مليون دولار.
وذكر الجهاز أن قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وجاءت "الإمارات" في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.7 مليار دولار، يليها "السعودية" بما قيمته 272.1 مليون دولار، ثم "الكويت" 221.2 مليون دولار، ثم "البحرين" بنحو 108.5 مليون دولار، ثم" قطر" بنحو 86.8 مليون دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022.
وجاءت "السعودية" في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2022 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار يليها "الإمارات "بقيمة 2.1 مليار دولار ثم "الكويت "بقيمة 2 مليار دولار تلاها "قطر" بما قيمته 940.6 مليون دولار ثم "الأردن" بنحو 415.3 مليون دولار.
وأضاف أن حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر بلغ 94.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 112 مليون دولار في العام المالي السابق له.
واحتلت "الإمارات" المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر نحو 35.5 مليون دولار ثم "السعودية" بنحو 26.1 مليون دولار ثم الأردن 5.6 مليون دولار ثم "الكويت" بنحو 4 ملايين دولار ثم "البحرين" بما قيمته 3.97 مليون دولار.
وأضاف بلغ عدد المصريين المتواجدين بالدول العربية طبقا لتقديرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولار خلال العام المالی خلال العام المالی 2022 2023 ملیار دولار خلال المرتبة الأولى حیث بلغت قیمة قیمة تحویلات خلال عام 2023 بما قیمته ما قیمته حیث بلغ أن قیمة مصر من
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام