التوعية والتمكين البيئي لذوى الإعاقة.. ورش وندوات تثقيفية وتأهيل مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية.. إمام: خطوة مهمة تشجع شريحة تضم 15 مليون للعمل.. عيسي: التمويل وتصنيف الإعاقة أبرز الخطوات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه العالم خلال السنوات العشر القادمة خطر تداعيات التغيرات المناخية التي تتجلها ظوارهها بأشكال عدة، فتارة نعاني من التطرف المناخي بين درجات حرارة متقلبة إما بالحرارة الزائدة عن التحمل أو الانخفاض القارص، وسيول هنا وأمطار هناك في شبة الجزيرة العربية التي اجتاحتها السيول على غير العادة فيما تصرخ افريقيا من شبح الجفاف.
كل ذلك يدفع العالم للتوحد تحت راية واحدة، ألا وهي إنقاذ الكوكب، وليس هذا فحسب بل يجب أن تتعاون الشعوب من داخلها وكل فئاتها بدء من الأطفال والمرأة والأسرة وصولًا إلي ذوى الهمم.
من هذا المنطلق شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التوعية والتثقيف والإتاحة والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ورحب الخبراء بأهمية الخطوة لإتاحتها الفرصة لقرابة 15 مليون من ذوي الهمم تحت مظلة العمل البيئي، وأضافوا بأنها تعمل على تنفيذ الاستحقاق الدستوري وطالبوا بالعمل أولاَ على تصنيف الاعاقة لتتناسب مع البرامج التدربية شريطة توفير التمويلات اللاحقة لتتويج التدريب بالانتاج.
وبدورها ذكرت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتى انطلاقًا من الدور الذى يلعبه كلا الطرفين لرفع الوعى البيئى بالقضايا البيئية والعمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل البيئي والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.
الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئةوهنا يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: بروتكول التعاون خطوة في غاية الأهمية مع ضرورة العمل على استكمالها في خطوات متلاحقة، لأن ذوي الهمم يمثلوا في المجتمع المصري من 12 إلى 15% بقرابة 15 مليون شخصَا من ذوي الهمم التي يمكن الاستفادة من قدراتهم في العمل البيئي، وعمليات دمجهم مجتمعيًا وامكانية الاستفادة من هذة المجموعات عن طريق نشر عمليات التوعية لأقرانهم من ذوي الهمم عقب تدريب كوادر تنقل الخبرة والمعرفة لأقرانهم.
يضيف" إمام": توظيف هذه الطاقات على حسب طبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه، وهناك جمعيات تعمل في مجالات معينة إلى جانب الورش التدريبية والندوات التوعوية والتثقيفية وغيرها، كما يمكن التوسع في عمل مشغولات ومشروعات بيئية صديقة للبيئة من خلال تحويل المخلفات إلى مشغولات. كما أوضحت "وزيرة البيئة"، وفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز شئون البيئة بتأهيل مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج للتوعية البيئية وورش عمل تفاعلية للتوعية بكافة القضايا البيئية التي تهدد المجتمع المحلي والعالمي وإكسابهم مجموعة من المعلومات البيئية لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها ليتمكنوا من نقد هذه الممارسات والعمل على إيجاد حلول لها وذلك بالقاهرة الكبرى وباقي الفروع بالمحافظات.
كما يقوم جهاز شئون البيئة بتنفيذ ندوات وورش عمل فنية وثقافية وحلقات نقاشية للأشخاص ذوي الإعاقة لإكسابهم مجموعة من المهارات البيئية العقلية والحركية لحل تلك المشكلات البيئية، بالإضافة إلى تدريب أسر ذوي الإعاقة على الممارسات الصحيحة للتعامل مع البيئة ومكافحة المخاطر البيئية.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسى، أستاذ علوم المناخ وعضو اتحاد خبراء البيئة العرب: البرتكول خطوة جيدة توسع الرسالة الاجتماعية وتعمل على تنفيذ الاستحقاق الدستوري على ادماج ذوى الهمم في الحق في العمل والمشاركة الاجتماعية..إلخ، ولكن علينا الوضع في الاعتبار قبل تحديد أي برامج تدربية ما هية نوع الإعاقة لذوي الهمم فالاعاقة البصرية تختلف هن الحركية والسمعية..إلخ. وهنا علينا معرفة ماذا نقدم من تدريبات؟ ولمن؟ وهنا تظهر أهمية التصنيف لنوع الإعاقة والعمل البيئي.
يضيف"عيسي": إعطاء جرعات توعوية وتدربية تتناسب مع طبيعة الإعاقة ثم تأتي أهمية توفير مصادر تمويل كمنح للقدرة على تنفيذ مشروع بيئي صغير على أن يكون التمويل إما من الوزارة نفسها الخاص بإدارة الجمعيات الأهلية أو ضمن من صندوق حماية البيئة أو عبر فتح بروتكولات تعاون مع الشركات الكبيرة التي تتعاون عن طريق المشاركة المجتمعية وتوفر تمويلات خاصة التي تشجعهم على الاستمرارية.
ومن جهة أخرى تنص بنود البروتوكول على أن يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بترشيح مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وغيرهم من المتعاملين مع ذوي الاعاقات لتأهيلهم، بالإضافة إلى توفير القاعات اللازمة والمجهزة لتنفيذ وإقامة الندوات وورش العمل البيئية والحلقات النقاشية، وإنشاء "جماعة أصدقاء البيئة " لتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل التطوعي لخدمة البيئة والمجتمع، علاوة على إنشاء موقع الكتروني يضم الانشطة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ مشروع "قراءة كتب واصدارات التوعية البيئية والتي تصدرها وزارة البيئة " كملفات صوتية مسموعة لتتناسب مع بعض الإعاقات وذلك بعد تحديد قوائمها بواسطة اللجنة التنسيقية المختصة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ويلتزم الطرفان وفقًا لبنود البروتوكول بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة ووضع الخطة التنفيذية وتذليل أي عقبات قد تواجه آليات التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بروتكول تعاون الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة علوم المناخ للأشخاص ذوی الإعاقة الجمعیات الأهلیة العمل البیئی شئون البیئة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.