المغرب الصين.. بحث سبل تعزيز التعاون في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شكل التعاون في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج محور المباحثات، التي جرت الخميس بالرباط، بين الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يونس جبران ونائب وزير العدل الصيني، زهاو شانغوا.
وأوضح مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، مولاي ادريس أكلمام، في تصريح للصحافة، أن زيارة الوفد الصيني تهدف إلى تقاسم وتبادل الممارسات الفضلى فيما يتعلق بظروف اعتقال السجناء، مضيفا أنها تشكل أيضا فرصة للوفد الصيني للاطلاع على إدارة السجون التي تشرف عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وسيقوم الوفد الصيني، خلال تواجده بالمغرب، زيارة للسجن المحلي تامسنا للتعرف على التقدم المحرز على مستوى التدبير الأمني وأيضا الغذائي والصحي لفائدة السجناء وإعدادهم من أجل إعادة الإدماج.
وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار دينامية التعاون الدولي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التعريف باستراتيجيتها الرامية إلى النهوض بظروف السجن وإعادة تأهيل السجناء، ومن ثم، تطوير مستوى إدارة السجون.
وناقش الجانبان، خلال هذه المباحثات، مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نظام إدارة السجون ونظم تخفيف العقوبات لفائدة السجناء.
كما ناقش المسؤولان الممارسات الرئيسية في مجال التعليم وإعادة التأهيل في المؤسسات السجنية، وكذا الجهود المبذولة في مجالي الوقاية ومكافحة العودة إلى الإجرام.
كما شكلت التدابير الأمنية وأساليب التدبير محور مباحثات الطرفين، بالإضافة إلى تجارب منع الفرار والاعتداءات في المؤسسات السجنية.
ويضم الوفد الصيني، الذي يقوده نائب وزير العدل الصيني، كبار المسؤولين في وزارة العدل الصينية، لا سيما رئيس مكتب الإدارة السجنية، والمديرة العامة لمكتب إدارة الإصلاحيات المجتمعية، والمدير العام المساعد لمركز الإعلام، والمديرة المساعدة لمكتب التعاون الدولي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة