أستاذ قانون دولي: الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين من أرضهم (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال د.رائد أبوبدوية، أستاذ القانون الدولي الفلسطيني، إن تحرك العالم لإنهاء النكبة يعني تطبيق وإجبار إسرائيل على تطبيق حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من أراضيهم وبيوتهم في عام 1948 وهُجروا بعد ذلك في عام 1967 أيضًا من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف “أبوبدوية” اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العالم للأسف الشديد عاجز حاليًا ومازال منذ تأسيس هذا الكيان حتى اليوم والمجتمع الدولي عاجز عن إجبار إسرائيل على تنفيذ قرار العودة اللي صدر من الجمعية العامة المتحدة الذي يحمل الرقم 194 والذي أمر إسرائيل بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وبيوتهم، بل حتى أبعد من ذلك اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل أن تعترف بهذا القرار حتى تقبل عضويتها في الأمم المتحدة وقد قبلت إسرائيل هذا القرار ولكن سرعان ما انضمت إلى الأمم المتحدة لاحقًا إلا أنها أنكرت تطبيق هذا القرار.
وأوضح أن المجتمع الدولي لاحظ ويلاحظ ويرى أمام عينه النكبة الفلسطينية من 1948 بشكل مستمر حدثت في 1948 هُجر أكثر من 750 ألف فلسطيني في ذلك الوقت إلى خارج إلى دول الجوار وإلى الضفة وغزة، وفي 1967 أيضًا هُجر فلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية إثر احتلال إسرائيل، وبعد ذلك مارست اسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة قيود قانونية من أجل سحب إقامات الفلسطينيين وإبقاؤهم خارج فلسطين التاريخية.
وأضاف: “في الوقت الحالي ما يمارسه الإسرائيليين في قطاع غزة ومن نوايا مبيتة من أجل تفريغ سكان قطاع غزة من الفلسطينيين وحتى الضفة الغربية هي أيضا هدف إسرائيلي لتفريغها من السكان الفلسطينيين، وهذا هو هدف واحد وهو الوصول إلى هدف الصهيونية في إقامة فلسطين التاريخية كدولة يهودية نقية”.
وتابع: “هذا ما أقرته قوانينهم وما أقره القانون القومي الإسرائيلي الذي أقر في الماضي، فهم لا يريدون أي سكان غير يهود في فلسطين التاريخية، ويقومون بالتضييق على الناس وبالتضييق على بناءهم وبالتضييق على احتياجاتهم وعلى تنقلهم وحتى بالوسائل العسكرية استخدموها في التاريخ وما زالوا يستخدموا وسائل قمعية وتضييق من أجل تفريغ فلسطين التاريخية من الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصدر العشرات من هذه القرارات حقيقة، وعشرات القرارات التي تؤكد حق شعب الفلسطيني في التحرر الوطني وإقام الدولة الفلسطينية، وتؤكد أكثر من مرة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. ولكن إسرائيل ترى بنفسها دولة فوق القانوني للأسف الشديد وتستظل بحماية القوى الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكان الفلسطينيين الوسائل العسكرية أستاذ قانون دولي أستاذ القانون الدولي التحرر الوطني فلسطین التاریخیة
إقرأ أيضاً:
مجزرة المباني بغزة.. ماذا يريد الاحتلال منها؟
غزة- على مسافات بعيدة سُمعت في أرجاء قطاع غزة خلال الأيام الماضية انفجارات هائلة ناجمة عن عمليات قصف ونسف تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عشرات المنازل والأبراج السكنية المكونة من عدة طبقات.
ووفقا لهيئات محلية ودولية، فإن قوات الاحتلال هدمت خلال 72 ساعة فقط أكثر من 150 بناية سكنية من منازل وأبراج مرتفعة ومتعددة الطبقات، تضم نحو 700 شقة سكنية.
وتركزت عمليات النسف والتدمير في حي الشيخ رضوان والمناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة في شمالي القطاع.
كما شملت منطقة القرارة والبلدات الشرقية من محافظة خان يونس في جنوبي القطاع، وهي مناطق خالية من السكان بعدما أجبرتهم قوات الاحتلال على إخلائها والنزوح عنها قبل نحو أسبوعين، قبل أن تشمل أوامر الإجلاء خلال الساعات القليلة الماضية غالبية هذه المحافظة، وسط تهديدات إسرائيلية بتحويلها إلى "رفح 2" من حيث التدمير الكلي.
نسف المساكن
ويقول المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة للجزيرة نت إن "إصرار الاحتلال على تدمير ما تبقى من مبان سكنية في شمالي قطاع غزة يكشف عن بعد إستراتيجي يتجاوز الأهداف العسكرية المعلنة، ويؤكد أن ما يجري هو تنفيذ لخطة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير الجغرافي والديمغرافي".
إعلانومنذ اندلاع الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "لم يكتف الاحتلال بتهجير مئات الآلاف من سكان شمالي القطاع قسرا، بل مضى في استهداف البنية التحتية المدنية والبيوت السكنية حتى بعد إخلائها عبر قصف مباشر أو عمليات نسف منظمة، مما يؤكد أن الهدف هو إفراغ هذه المناطق بالكامل من الحياة البشرية والمادية، وتحويلها إلى أرض خالية تصلح لإعادة الهندسة السكانية وفق ما يخدم المشروع الاستعماري الإسرائيلي"، يضيف الثوابتة.
وهذه المخططات -برأي الثوابتة- "ترتبط بمساع واضحة لإنهاء الوجود المدني في مناطق الشمال تحديدا، سواء عبر القتل أو الحصار أو المجاعة أو التدمير الكلي للمنازل، بما يجعل عودة السكان مستحيلة أو غير مجدية".
ويربط الثوابتة بين عمليات الهدم والنسف والتدمير وتشغيل ما تسمى "مراكز المساعدات الأميركية" في مناطق محددة خارج الشمال، مثل رفح وجسر وادي غزة، وهي برأيه "طريقة إضافية لفرض تهجير قسري جديد، يتم من خلاله جذب المُجوّعين إلى نقاط محددة بعيدا عن منازلهم لتثبيت واقع التهجير الدائم بالقوة والاحتياج".
ويتفق رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي مع الثوابتة فيما ذهب إليه من أهداف إسرائيلية لما يصفها بـ"جرائم إبادة للمساكن والمنازل والأبراج السكنية"، ويقول للجزيرة نت إن هذه العمليات "تندرج في سياق الضغط على السكان المدنيين للنزوح، وهي جزء من مخططات التهجير المتدرج، وتبدأ بتهجير سكان محافظة الشمال إلى غرب محافظة غزة، وتركيز السكان هناك، ودفعهم تحت ضغط المجاعة والقصف وأوامر الإخلاء للنزوح إلى مناطق جنوب وادي غزة".
"وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ سياسات وجرائم التهجير القسري الجماعي، خصوصا في محافظتي خان يونس وشمال القطاع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 800 ألف مدني تحت القصف الجوي والمدفعي، يعيش معظمهم مشردين ومجوعين بدون خيام أو أغطية، وفي ظل نقص الخدمات وشح المياه والاكتظاظ في مناطق الإيواء غرب مدينة غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات والتي لا تزيد مساحتها عن 20% من مساحة القطاع"، يضيف عبد العاطي.
إعلانووفقا للناشط الحقوقي، فإن هذه السياسة ترقى إلى "جرائم حرب" وتندرج في إطار خطة "عربات جدعون" الرامية إلى تقسيم القطاع وخلق معازل مفصولة في ظل التركيز على عمليات التدمير لما تبقى من مبان ومساكن في محافظة الشمال وخان يونس على وجه التحديد.
مئذنة مدمرة ومصاحف متناثرة.. آثار تدمير مسجد بغارات إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/y0dhvRJDZU
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 12, 2025
عقيدة الأرض المحروقةويذكر عبد العاطي أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها دولة الاحتلال في حروبها على القطاع إلى سياسة استهداف المنازل والأبراج السكنية المرتفعة والمتعددة الطبقات، والتي تستمدها من "عقيدة الأرض المحروقة"، ولكنها خلال العدوان الحالي كانت أكثر وضوحا وإجراما في تطبيق هذه العقيدة على الأرض، ومسح كل معالم الحياة.
وتستخدم قوات الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم عربات مدرعة قديمة يتم تفخيخها بآلاف الأطنان من المتفجرات، وإدخالها بواسطة التحكم عن بعد وسط الأحياء والمباني المستهدفة، وينتج عنها انفجارات هائلة تسمع على مسافات بعيدة في أنحاء القطاع، بحسب رئيس الهيئة الدولية.
وفي السياق ذاته، تشهد محافظة خان يونس أوامر إخلاء بشكل شبه كامل، ويقول عبد العاطي إن قوات الاحتلال أجبرت أكثر من 600 ألف من سكان هذه المحافظة والنازحين فيها من مدينة رفح للنزوح مرة أخرى نحو منطقة المواصي المكتظة عن آخرها، وتلاحقهم بالقتل في خيامهم وخلال توافدهم للحصول على القليل من المساعدات التي تبقيهم على قيد الحياة في ظل مجاعة مستشرية، وفي الوقت ذاته تدمر من خلفهم منازلهم كما دمرت من قبل ذلك محافظة رفح بالكامل وأبادت مبانيها ومعالمها.
إعلانمن جهته، يقول الثوابتة إن قوات الاحتلال لا تكتفي بتدمير المباني فحسب، بل تحرص على تدمير الرمزية والهوية والذاكرة، معتبرا أن "استهداف الأبراج والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية ليس مصادفة، بل يأتي ضمن إستراتيجية واضحة لاقتلاع الفلسطيني من المكان والتاريخ والحقوق".
ويريد الاحتلال من ذلك، وفقا للثوابتة، إيصال رسالة مفادها "لا شيء هنا يمكن ترميمه أو العودة إليه"، وهي رسالة تشكل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني بأكمله.
ويوضح أن "جريمة هدم المباني في محافظة شمال غزة هي فصل جديد من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الذي يسعى إلى تغيير الخريطة السكانية والسياسية للقطاع تمهيداً لفرض حلول نهائية بالقوة العسكرية".