ملياردير أميركي يؤسس ائتلافا لشراء عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وذكر بيان ظهر على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة ماكورت “Project Liberty” أن رجل الأعمال يعمل على تنظيم عرض الشراء بالتشاور مع بنك الاستثمار “Guggenheim Securities” و “بهدف وضع الأشخاص وتمكين البيانات في مركز تصميم المنصة والغرض منها”.
وفي حالة إتمام صفقة بيع بالفعل، قال رجل الأعمال إنه سيخطط لإعادة هيكلة تيك توك ومنح مزيد من الوكالة للأشخاص للتحكم “بهوياتهم وبياناتهم الرقمية” من خلال ترحيل النظام الأساسي إلى بروتوكول مفتوح المصدر يسمح بمزيد من الشفافية.
وأشار ماكورت إنه لا يستخدم تيك توك شخصيا، لكن أعماله ومبادراته التي تركز على الإنترنت تستخدمه.
ويعد هذا العرض امتدادا لاهتمام ماكورت طويل الأمد بإعادة تشكيل الإنترنت من خلال توفير حماية أفضل لخصوصية البيانات، وهو جهد ركز عليه من خلال مشروع “Project Liberty”، الذي أسسه بغرض “بناء بنية مدنية رقمية جديدة لإنترنت أكثر أمانا…”، وفقا لموقع المنظمة على الإنترنت.
حتى الآن، حظيت رؤيته لإعادة إنتاج تيك توك بدعم جوناثان هايدت، عالم النفس الاجتماعي المعروف الذي يركز كتابه الأخير “The Anxious Generation” (الجيل القلق) على كيفية مساهمة الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في أزمة الصحة العقلية بين الشباب.
وقال ماكورت لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة: “اعتقدنا أن هذه كانت فرصة رائعة حقا لتسريع إنشاء إنترنت بديل”.
ونوه ماكورت إلى أنه غير مهتم بخوارزمية “تيك توك” الحالية لأن محركات التوصية “من أعلى إلى أسفل” تتعارض مع وجهة نظره حول كيفية إدارة هذه المنصات. ويعتقد أيضا أن “بايت دانس” ستبيع أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة عاجلا أم آجلا.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، تقاوم الشركة القانون الذي تم إقراره الشهر الماضي، والذي من شأنه أن يعطل أحد أكثر أسواقها ربحا.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت شركتا “بايت دانس” و”تيك توك” دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية من أجل منع دخول القانون حيز التنفيذ. والثلاثاء، توجه ثمانية من منشئي المحتوى عبر “تيك توك” لمتابعيهم بسؤال فيما لو كان القانون ينتهك حقوق التعديل الأول من الدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير.
وتخوض الشركة أيضًا معركة قانونية في ولاية مونتانا لمنع قانون الولاية الذي يحظر منصة مشاركة الفيديو.
ويوم الثلاثاء، اتفق مستخدمو “تيك توك” في مونتانا وولاية مونتانا ذاتها على وقف دعوى قضائية تطعن في دستورية الحظر الذي فرضته مونتانا للمرة الأولى في البلاد، وذلك حتى البت في الدعاوى القضائية الفيدرالية.
وسيتم إلغاء قانون مونتانا، الذي تم حظره مؤقتا قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم، إذا استحوذت شركة لا يقع مقرها في دولة مصنفة على أنها خصم أجنبي على “تيك توك”.
وتبلغ ثروة ماكورت 1.4 مليار دولار، بحسب فوربس. وكان باع فريق “Dodgers” مقابل 2 مليار دولار، في عام 2012، لشركة “Guggenheim Baseball Management”. وفي عام 2016، اشترى نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم.
أسوشيتد برس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قرارًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بينها 4 دول عربية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بفرض حظر سفر شامل على مواطني 12 دولة، مشيرة إلى أن القرار يأتي لدواعٍ أمنية تتعلق بتقييمات الإدارة الأمريكية للمخاطر المرتبطة بالدخول من هذه الدول.
ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن القرار يشمل 4 دول عربية، ويقيد دخول مواطني الدول المعنية بشكل كامل إلى الأراضي الأمريكية، باستثناءات محددة، ما يعيد إلى الأذهان السياسات التي اتبعها ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى بشأن ملف الهجرة والسفر.
ترامب يكشف ما قاله بوتين بشأن الهجوم الأخير على المطارات ترامب يصف مكالمته مع بوتين بـ "الجيدة" والأمم المتحدة ترحب قائمة الدول المشمولة بالحظر الكاملأوضحت الشبكة أن الدول التي طُبق عليها الحظر الكامل هي:
أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
ويُشار إلى أن الدول العربية الأربعة الواردة في القائمة هي: ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
حظر جزئي على 7 دول أخرىكما شمل الأمر التنفيذي فرض حظر جزئي على مواطني 7 دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، دون أن توضح التفاصيل الكاملة لنوعية القيود المفروضة.
استثناءات من القراروبحسب ما أفادت به "سي إن إن"، فإن الأمر التنفيذي يتضمن عدة استثناءات، من بينها:
المقيمون الدائمون الشرعيون في الولايات المتحدة (Green Card holders)حاملو التأشيرات الحاليةفئات معينة من التأشيرات المرتبطة بالعلاج أو الدراسة أو البحث العلميالأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكيةوأكدت التقارير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ستقوم بتنفيذ القرار، مع التنسيق مع وزارة الخارجية وهيئة الجمارك وحماية الحدود لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة وفق المعايير المحددة.
انتقادات متوقعة وقلق حقوقيوقد أثار القرار جدلًا واسعًا بين المراقبين السياسيين والحقوقيين، خاصة مع التشابه الواضح بينه وبين قرارات الحظر السابقة التي أصدرتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، والتي وُجهت لها انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والجاليات الإسلامية والعربية في الولايات المتحدة.
ويُتوقع أن تتصاعد ردود الأفعال الدولية والمحلية خلال الساعات المقبلة، لا سيما من الدول المتأثرة مباشرة بهذا الحظر، والتي ترى فيه تمييزًا غير مبرر بحق مواطنيها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة