إجهاض عملية تهريب وترويج نحو 63 ألف قرص مخدر من المؤثرات العقلية بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من إجهاض عملية تهريب وترويج شحنة مهمة من المؤثرات العقلية تتكون من 62 ألف و550 قرص مخدر.
وذكر مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية مكنت من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و46 سنة، على متن سيارة رباعية الدفع على مستوى طريق الجديدة بمدينة الدار البيضاء، وبحوزتهم شحنة من المؤثرات العقلية تتكون من 62 ألف و550 قرص إكستازي.
كما مكنت عملية التفتيش، يضيف المصدر، من حجز ميزان إلكتروني وكيلوغرامين و700 غرام من مخدر (MDMA) الصناعي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك قصد تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية النوعية، وفق المصدر ذاته، في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تفكيك شبكات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطنين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأردن يحبط عملية تهريب وثائق من مقر تابع لـ«الإخوان» بالعقبة
أعلنت أجهزة الأمن الأردنية، في مدينة العقبة، إحباط تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة «الإخوان الإرهابية» المحظورة، في عملية تورط فيها نائب برلماني.
وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش الموقع إثر اشتباه بنشاط غير قانوني، حيث يعتقد أن المقر كان يستخدم من قبل الجماعة المحظورة.
وأوضحت التحقيقات أن الموقع خضع لمراقبة أمنية بعد رصد تحركات مشبوهة لأفراد، بينهم نائب برلماني.
واعترضت السلطات أشخاصا، خلال العملية، حاولوا الخروج من المقر حاملين وثائق مخفية في أكياس سوداء، تم فرمها مسبقا.
وتم اقتياد المتورطين إلى مركز أمني للتحقيق، بينما عاد النائب لاحقا برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجددا، لكن منعوا من ذلك، وأحيل المرافقان إلى المركز الأمني دون النائب.
واعترف شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، بأن الشقة المستأجرة كانت تُستخدم «لغايات عمل الجماعة» وأن النائب استأجرها نيابة عن حزب سياسي.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يسجل هذا المقر ضمن بياناته لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين مسجلين في العقبة.
وضبطت السلطات الأمنية خلال التفتيش وثائق وأعلاما وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة، إضافة إلى ملابس مخالفة للقانون.
وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تتولى النظر في قضيتين مرتبطتين بالجماعة، إحداهما تتعلق بالمضبوطات والأخرى بأملاكها.
يذكر أن وزارة الداخلية الأردنية أعلنت أبريل الماضي «حل جماعة الإخوان الإرهابية واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها».
وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية.
اقرأ أيضاًالأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة
الأردن.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات
«صحيفة الرأي الأردنية»: أمن الدولة يستدعي المسئول الأول في جماعة الإخوان
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات