بعد واقعة فتاة التجمع.. بلاغ للنائب العام يطالب بوضع كاميرات مراقبة داخل سيارات أوبر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تقدم المستشار القانوني وائل أبو شوشة، ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٣٠٦٢٢ لسنة ٢٠٢٤ ضد شركة «أوبر» بمناسبة حدوث بعض جرائم التحرش والاعتداء الخاصة بالتطبيقات المختلفة الخاصة بالمواصلات وتيسير انتقال الافراد وحتى لا تنتشر هذه النوعية من الجرائم.
وأضاف أبو شوشة، في بلاغه، نظرا للحفاظ على القيم المجتمعية والحفاظ على بناتنا وأولادنا ومن ناحية الحرص على سلامة المواطنين، وحتى نقي المجمع من هذه الجرائم وهو أساس تبنى عليه القاعدة القانونية في استخلاص النتائج السليمة ومن مرتكبى تلك الجرائم.
وتابع البلاغ، بما أن شركات النقل المتعلقة بالتطبيقات الخاصة قد توسع مجالها نشاطها في كافة المحافظات وحدوث بعض جرائم التحرش فتلك الشركات ملزمة باجراء التحاليل الخاصة بتعاطي السائقين للمخدرات للتأكد من حسن سلوك السائقين لديها حتى تسلم من الناحية القانونية والا تعتبر الشركة مساهم رئيسي في الجريمة.
وبما أن الشركات ليس لسائقيها منظومة كاميرات لمنع الجريمة وربط هذه المنظومة بالإدارات العامة للمرور وبما أن النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢، ونظرا لأن سيادتكم لديكم السلطان بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصرأو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصرياً، ويحق لسيادتكم تحريك الدعوى الجنائية فيها، حيث حدد الدستور المصري أن النائب العام وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم.
لذلك نلتمس إجراء تحقيق مع الشركات الخاصة بالتطبيقات الخاصة بنقل المواطنين أوبر وإلزامهم باتخاذ كافة الإجراءات للحماية والحفاظ على المواطنين.
وواصل البلاغ، ثانيا إلزام الشركات و منها شركه أوبر وغيرها ومثيلها بربط السيارات الخاصة بنقل الركاب بمنظومة الكاميرات وربطها بالإدارة العامة للمرور وإدارات المرور المختلفة، ثالثا إلزام الشركات بعمل تحاليل للمخدرات في الجهات الحكومية.
اقرأ أيضاًبسبب الألعاب النارية.. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الحركات الاستعراضية بمصر الجديدة
لـ 25 مايو.. تأجيل محاكمة صاحب شركة سياحة لتزويره المحررات الرسمية والأختام الحكومية
وفد من ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يزور مستشفى أهل مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام سيارات أوبر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الألماني يطالب بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية
طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم «أموال المواطنين»، في ضوء المناقشات الصعبة لموازنة عام 2025.
أخبار ذات صلة
وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم السبت، وسط ارتفاع تكلفة الإعانات الاجتماعية: «بالنظر إلى التجربة العملية، لم تتحقق كل التوقعات من أموال المواطنين. لذلك أنا مقتنع بضرورة إجراء تعديلات... يبدو أن بعض الناس أساءوا فهم أموال المواطنين كشكل من أشكال الدخل الأساسي غير المشروط»، مضيفاً في المقابل أن هذا ليس ما كان من المفترض أن تكون عليه. ويرى ليندنر «استعداداً للتحدث» حول هذا الموضوع بين شركاء الائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر.
وأضاف الوزير الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر: «يشعر غالبية المواطنين بأنه ليس من العدل أن يكون الفارق بين العمل وعدم العمل ضئيلاً للغاية. يجب على أي شخص يحصل على إعانات اجتماعية أن يبذل جهدا للعودة إلى العمل». يذكر أنه تم تطبيق «أموال المواطنين» خلفاً لنظام إعانات البطالة المعروف باسم «هارتس فير» اعتباراً من الأول من يناير 2023.
وتخوض الحكومة الائتلافية، بقيادة المستشار أولاف شولتس، مفاوضات صعبة حول ميزانية العام المقبل بسبب قيود التقشف.
«الجامعة العمالية».. قلعة التعليم الفني والتدريب المهني لـ30 ألف طالب سنويا