بلاغ للنائب العام يطالب بوضع كاميرات مراقبة داخل سيارات أوبر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تقدم المستشار القانوني وائل أبو شوشة ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٣٠٦٢٢ لسنة ٢٠٢٤ ضد شركة "اوبر" بمناسبة حدوث بعض جرائم التحرش والاعتداء الخاصة بالتطبيقات المختلفة الخاصة بالمواصلات وتيسير انتقال الافراد وحتى لا تنتشر هذه النوعية من الجرائم.
واضاف "ابو شوشة" في بلاغه، نظرا للحفاظ على القيم المجتمعية والحفاظ على بناتنا وأولادنا ومن ناحية الحرص على سلامة المواطنين، وحتى نقي المجمع من هذه الجرائم وهو أساس تبنى عليه القاعدة القانونية في استخلاص النتائج السليمة ومن مرتكبى تلك الجرائم.
وتابع البلاغ، بما ان شركات النقل المتعلقة بالتطبيقات الخاصة قد توسع مجالها نشاطها في كافة المحافظات وحدوث بعض جرائم التحرش فتلك الشركات ملزمة باجراء التحاليل الخاصة بتعاطي السائقين للمخدرات للتأكد من حسن سلوك السائقين لديها حتى تسلم من الناحية القانونية والا تعتبر الشركة مساهم رئيسي في الجريمة.
وبما أن الشركات ليس لسائقيها منظومة كاميرات لمنع الجريمة وربط هذه المنظومة بالإدارات العامة للمرور وبما أن النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢، ونظرا لأن سيادتكم لديكم السلطان بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصرأو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريًا، ويحق لسيادتكم تحريك الدعوى الجنائية فيها، حيث حدد الدستور المصري أن النائب العام وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم.
لذلك التمس اجراء تحقيق مع الشركات الخاصة بالتطبيقات الخاصة بنقل المواطنين( اوبر) والزامهم باتخاذ كافة الاجراءات للحماية والحفاظ على المواطنين.
واضاف البلاغ، ثانيا إلزام الشركات ومنها شركه اوبر وغيرها ومثيلها بربط السيارات الخاصة بنقل الركاب بمنظومة الكاميرات وربطها بالإدارة العامة للمرور وإدارات المرور المختلفة، ثالثا إلزام الشركات بعمل تحاليل للمخدرات في الجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم التحرش منظومة الكاميرات سيارات اوبر الحفاظ على المواطنين
إقرأ أيضاً:
4 طن دقيق مدعم.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .