على رأسهم "أبو تريكة".. قبول طعن 1500 متهم من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة النقض، اليوم السبت بقبول طعن ١٥٠٠ متهم سبق وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة، وإعادة نظر القرار أمام محكمة الجنايات، إذ يضم القرار لاعب المنتخب الوطنى سابقًا محمد أبوتريكة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
كما تقدم 121 متهمًا من بينهم ابنتي الدكتور يوسف القرضاوي، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا باكينام الشرقاوي، بطعن على القرار الصادر فيما سبق من «الجنايات» بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، فقلبت محكمة النقض الطعن ليعاد نظر القرار أمام دائرة جنائية أخرى.
كانت محكمة النقض، أصدرت قرارًا بإدراج العديد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بقبول الطعن وإعادة النظر مرة أخرى أمام محكمة الجنايات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طعن قوائم الكيانات الإرهابية الكيانات الإرهابية محكمة الجنايات محمد أبوتريكة أبوتريكة جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة