تقرير لـMiddle East Eye: الحرب الإسرائيلية على غزة.. هل من ضوء في آخر النفق؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "الفظائع التي لا توصف في غزة لا مثيل لها في تاريخ القمع الإسرائيلي للفلسطينيين. فالأساس المنطقي وراء الإبادة الجماعية واضح عند النظر إلى ما هو أبعد من قطاع غزة المدمر. ولا تزال سياسات إسرائيل في أنحاء فلسطين التاريخية تهدف إلى تحقيق هدف واحد: إفراغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين.
وفي الواقع، قامت إسرائيل بتسريع وتيرة بناء المستوطنات بشكل كبير،وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريش في 6 آذار أنه تمت الموافقة على بناء 18515 منزلًا في المستوطنات خلال العام الماضي. وفي ميزانيتها لعام 2024، خصصت إسرائيل 193 مليون دولار للمستوطنات الجديدة و1.02 مليار دولار أخرى للبنية التحتية للطرق". وبحسب الموقع، "يعيش الفلسطينيون أحلك لحظات التاريخ الطويل والمؤلم للهجوم الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، ومع ذلك فإن تأكيدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق "النصر الكامل" تبدو بعيدة كل البعد عن التحقق. بل إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تستنكر "الهزيمة الكاملة" ميدانياً ودولياً. وترى دراسة حديثة أجرتها جامعة رايخمان أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي بمثابة فشل ديموغرافي. وعلى الرغم من أن عدد المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين ارتفع على مدى السنوات الـ 13 الماضية من 311,300 إلى 491,548، بسبب زيادة أكبر في عدد الفلسطينيين الأصليين في "المنطقة ج"، فإن نسبة المستوطنين غير الشرعيين هناك انخفضت من 81 بالمائة إلى 58.1 بالمائة". وتابع الموقع، "إن المشروع الإسرائيلي في أزمة، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023. كما وتم إغلاق حوالي 58% من كافة مواقع البناء في منطقة القدس و41% في تل أبيب والمناطق الوسطى، وتستمر صناعة التكنولوجيا في الانهيار. إن الثقة في أن الداعمين الغربيين سيرسلون ما يكفي من الأموال لدعم الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي تتعثر. فقد قامت أكبر وكالتي تصنيف في العالم، موديز وستاندرد آند بورز غلوبال، بتخفيض تصنيف إسرائيل وخفّض صندوق النقد الدولي توقعات النمو إلى النصف، أي إلى 1.6 في المائة". وأضاف الموقع، "قوبلت محاولة إشعال حرب إقليمية من خلال قصف السفارة الإيرانية في سوريا برد إيراني محسوب بعناية واستخدام حق النقض الواضح من قبل البيت الأبيض ضد المزيد من التصعيد.وكلفت الدفاعات الجوية خلال ليلة واحدة من الهجمات الإيرانية ما يصل إلى 1.4 مليار دولار، الأمر الذي من شأنه أن يجعل حربًا واسعة النطاق غير قابلة للتحقيق اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا". ضوء في آخر النفق وبحسب الموقع، "إن تكلفة فشل إسرائيل يدفعها الفلسطينيون، الذين ما زالوا يتعرضون للقتل والتجويع والمطاردة والتشويه والتشريد. في المقابل، لا تقدم القيادة الرسمية طريقًا للمضي قدمًا أيضًا. وتقسم السلطة الفلسطينية جهودها بين مراقبة المتظاهرين الفلسطينيين في الشوارع والمطالبة بالاعتراف بدولة غير موجودة، وهو ما يمكن أن يطيل أمد وجودها، لكنها لا تفعل شيئًا لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي المستمر. كما وأن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد ترك السلطة الفلسطينية غاضبة وأيضا دون خطة". وتابع الموقع، "على الرغم من ذلك لا يزال الفلسطينيون يتمتعون بالصمود كما وأن العدالة إلى جانبهم. فقد قضت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.وتعترف هيئات الأمم المتحدة وكافة منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان المحترمة عالميًا بأن إسرائيل قامت بشكل هيكلي ببناء نظام الفصل العنصري، وهو جريمة ضد الإنسانية. وقد طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مراراً وتكراراً بوقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد لجريمة الحرب المتمثلة في بناء المستوطنات، وحق العودة للاجئين". وأضاف الموقع، "يدرك الناس من كل أنحاء العالم، والحكومات بشكل متزايد، وخاصة في الجنوب العالمي، أن ما هو على المحك ليس فقط حياة 2.3 مليون فلسطيني، بل أيضًا بقاء المبادئ الأساسية للإنسانية، جنبًا إلى جنب مع نظام القانون الدولي والأمم المتحدة. هذه أسوأ لحظة في تاريخنا وتمثل واحدة من أسوأ إخفاقات البشرية. ومع ذلك، ليس لدينا وقت نضيعه. فمن خلال توحيد القوى على المستوى الدولي، يمكننا إنهاء الإبادة الجماعية، والتغلب على الفصل العنصري الإسرائيلي، وبناء مستقبل من الحرية والعدالة والمساواة، من النهر إلى البحر". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام