الرياض : البلاد

 أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الأولى من جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي جائزة سنوية تُعنى بالاحتفاء بشركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية.

 وأوضحت الوزارة أن الجائزة تنقسم إلى مسارين رئيسين، حيث يشمل المسار الأول ممارسات المسؤولية الاجتماعية، فيما يتضمن المسار الثاني مساهمات المسؤولية الاجتماعية، كما يحتوي كل مسار على مجموعة من الفئات يُقيّم المرشحون فيها وفق معايير عالمية أو وفق البيانات التي ترصدها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعيـــة.

 وأعلنت الوزارة عن بدء مرحلة التسجيل والمشاركة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من اليوم، عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية: https://csr.gov.sa .

 يُذكر أن جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم وتحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية برؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على الجهود المحلية في تفعيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقًا للمعايير الدوليـة، وتنمية روح التنافس بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص واستحداث نماذج يُحتذى بها في قطاع الأعمال.

 وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة الوطنية لتكريم جهود وممارسات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة، بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة ومؤسسات القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.

وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».

وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.

اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر

معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025

معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة

مقالات مشابهة

  • 31 شخصية إسرائيلية بارزة تدعو لفرض عقوبات قاسية على إسرائيل
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • سموتريتش: نقترب من إعادة احتلال غزة والاستيطان فيها... وخطة إسرائيلية لضم أجزاء من القطاع
  • جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الريشة الطائرة باستاد القاهرة الدولي
  • الرقابة الصحية تبحث مع وفد Aceso Global دمج القطاع الخاص في التأمين الشامل
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • 4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص