إطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الأولى من جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي جائزة سنوية تُعنى بالاحتفاء بشركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن الجائزة تنقسم إلى مسارين رئيسين، حيث يشمل المسار الأول ممارسات المسؤولية الاجتماعية، فيما يتضمن المسار الثاني مساهمات المسؤولية الاجتماعية، كما يحتوي كل مسار على مجموعة من الفئات يُقيّم المرشحون فيها وفق معايير عالمية أو وفق البيانات التي ترصدها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعيـــة.
وأعلنت الوزارة عن بدء مرحلة التسجيل والمشاركة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من اليوم، عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية: https://csr.gov.sa .
يُذكر أن جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم وتحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية برؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على الجهود المحلية في تفعيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقًا للمعايير الدوليـة، وتنمية روح التنافس بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص واستحداث نماذج يُحتذى بها في قطاع الأعمال.
وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة الوطنية لتكريم جهود وممارسات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة، بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة ومؤسسات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«هيئة الطاقة الجديدة»: الحكومة تسعى لتحويل 42% من الكهرباء إلى مصادر متجددة
قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاستراتيجية لاستخدام الطاقة المتجددة في الدولة تهدف للوصول بـ42% من إجمالي الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى طاقة متجددة ونظيفة بحلول عام 2030، موضحًا أن هذه النسبة تتحقق بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير، وهناك آليتين يمكن أن يشارك بهم القطاع الخاص أولهما «إنشاء محطات كهرباء أو تقديم الكهرباء بأسعار تنافسية».
القطاع الخاص قادر على بيع الكهرباء للمستهلكينوأوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، عبر قناة «dmc»، أن القطاع الخاص قادر على إنشاء محطة الكهرباء وبيع لمستهلكين تابعين له بشكل رئيسي، وهو ما يفتح السوق ويعطي تنافسية أكبر ويفتح السوق لأسعار تنافسية وهو ما يحتاجه ويريده المستهلك النهائي للكهرباء، وفقا لما جاء في قانون 203 لسنة 2014
يحق للقطاع الخاص بيع الكهرباء للمستهلك مباشرةوأكد أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ ذلك المشروع، موضحًا أن يتم العمل على التوازي العديد من المشروعات لبيع الكهرباء للشركة المصرية، كما أنه يحق للقطاع الخاص بيع للمستهلك مباشرة، لافتا إلى أن العميل يقرر طريقة ومكان شراء الكهرباء، إضافة إلى أن الجدول الزمني لبدء هذه المشروعات والانتهاء منها يكون في خلال عام، عقب الانتهاء من كافة الأوراق والمستندات واتفاقيات التمويل والشبكة.
"السكة الحديد" توفر خدمة حمل الحقائب وصناديق أمانات للحقائب بالمحطات