إطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الأولى من جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي جائزة سنوية تُعنى بالاحتفاء بشركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن الجائزة تنقسم إلى مسارين رئيسين، حيث يشمل المسار الأول ممارسات المسؤولية الاجتماعية، فيما يتضمن المسار الثاني مساهمات المسؤولية الاجتماعية، كما يحتوي كل مسار على مجموعة من الفئات يُقيّم المرشحون فيها وفق معايير عالمية أو وفق البيانات التي ترصدها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعيـــة.
وأعلنت الوزارة عن بدء مرحلة التسجيل والمشاركة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من اليوم، عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية: https://csr.gov.sa .
يُذكر أن جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم وتحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية برؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على الجهود المحلية في تفعيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقًا للمعايير الدوليـة، وتنمية روح التنافس بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص واستحداث نماذج يُحتذى بها في قطاع الأعمال.
وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة الوطنية لتكريم جهود وممارسات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة، بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة ومؤسسات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.