البراءة لـ”الحاج” من جناية النصب على تجار عبر موقع “واد كنيس”
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأحد، المتهم الموقوف “ا.م.م” من التهم المنسوبة اليه. المتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار قصد إرتكاب جناية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحة النصب. وجاءت تبرئة ساحة المتهم بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم.
كما مثل المتهم أمام العدالة لمعارضة حكم غيابي سبط في حقه وتم ادانته بـ20 سنة سجنا نافذا. قي الوقت الذي تم ادانة 3 متهمين آخرين بعقوبات السجن النافذ ويتعلق الأمر بالمسمى “ح. م”، “ص.م”، “م.ع”.
“انطلاق الوقائع”وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 06/09/2015 بناءا على تعليمات نيابية تم سماع الشاكية “ز.س” من طرف مصالح الضبطية القضائية. في شكواها لتعرضها للنصب والاحتيال و خيانة الأمانة مست مركبتها المخصصة لنقل البضاعة من “نوع رونو ماستر”. وافادت الشاكية إلى أنه خلال شهر ماي 2015 قامت بوضع معلومات المركبة محل القضية على موقع “واد كنيس” لأجل كرائها. فاتصل بها المدعو “الحاج” المقيم بولاية البليدة، طلب منها كراء المركبة لابنه المقيم بعين وسارة ولاية الجلفة. وتم الإتفاق على كرائها بمبلغ 8 ملايين سنتيم لمدة سنة.
وأنه بتاريخ 07/08/2015 تقدم إلى مكان إقامتها ببرج الكيفان ثلاثة أشخاص الأول يدعى “س.م” على أنه ابن المدعو “الحاج”. والثاني “محمد يعمل لدى المدعو “الحاج” وشخص ثالث تجهل هويته وهو سائق المركبة. واتفقوا على كراء المركبة و أخذت الوثائق إلى الموثق.
وبعد أسبوع تقدم منها نفس الأشخاص الثلاثة وسلموها مبلغ 16 مليون سنتيم. وقاموا بتجريب المركبة وتوجهوا إلى مكتب الموث، وتم إبرام عقد الكراء بينها و بين المدعو “س. مراد” وأخذوا المركبة. وبعد ثلاثة أيام حاولت الاتصال بهم على أرقام هواتفهم إلا أنها كانت مغلقة.
وبعد التحري تم إيقاف ثلاثة أشخاص المشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بالمدعو “ص.م” و”ح.م” و “م.ع” منتحل صفة سرسوب مراد. مع ضبط بطاقة تعريف وطنية عليها صورة سرسوب علي منتحل هوية سرسوب مراد. و بطاقة التسجيل الاجتماعي مزورة .
كما قام المشتبه فيهم بأربعة عمليات إجرامية مماثلة استهدفوا من خلالها رافعة نقل ضحيتها من تيزي وزو ، و شاحنة تبريد ضحيتها من برج بوعريريج. وشاحنة إيسوزو ضحيتها من غرداية. وآلة رافعة نقل ضحيتها من ورقلة - حيث تمت متابعة المتهمين. فيما بقي المتهم الحالي في حالة فرار ليتك إدانته غيابيا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحرس الثوري يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الدول الأوروبية من تفعيل “آلية الزناد” الواردة في اتفاق 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وأضاف خادمي في تصريحاته للصحافيين، “إذا قرر الأوروبيون اتخاذ أي خطوة، فإن لدينا خيارات فعالة يمكننا اللجوء إليها” وفق وكالة مهر الإيرانية.
وأوضح أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة".
يأتي هذا بعد محادثات أجراها وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي إيراني رفيع، أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات.
كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني.
في المقابل، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع".
وأضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام.
وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع تموز/يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئيا عن الضربات الإسرائيلية والأمريكية الشهر الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً.
وعقب الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب".
كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال 60 بالمئة.
ويتجاوز هذا المستوى بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67 بالمئة المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة نووية.
وتنفي إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية تماما.
يذكر أن الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.
وانسحبت الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران.
في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة