ضمن حملة بدون كاش.. شركة PALPAY تطلق خدمات جديدة للدفع الفوري لتسهيل عمليات إرسال واستقبال الأموال ودفع المشتريات لمشتركيها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أطلقت شركة بال باي "PalPay" الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في فلسطين، مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتطورة للدفع الفوري، بهدف تسهيل عمليات إرسال واستقبال الأموال، ودفع المشتريات لمشتركيها بشكل آمن.
وتضمنت الخدمات الجديدة التي أطلقتها "بال باي" إطلاق خدمة "iBURAQ" التي ستمكن مشتركيها تحويل أو استقبال الأموال لأي مشترك آخر لدى جميع البنوك، بشكل فوري وبطريقة آمنة وسهلة على مدار الساعة (حالياً من الثامنة صباحا للثامنة مساءا) من خلال تعبئة البيانات المطلوبة، بدون كاش وبدون عمولات، علماً أن الخدمة متاحة لجميع المشتركين.
من جهتها أوضحت الشركة، أنه تم العمل على تسهيل طرق شحن تطبيق "محفظتي”PALPAY من منصة "E-SADAD"التي من خلالها يتمكن المشترك من شحن رصيده في المحفظة من خلال أي تطبيق بنك خاص فيه أو محفظة إلكترونية بدون كاش وبدون عمولات، هذا إلى جانب تطوير خدمة "USSD" والتي ستمكن مشتركي مجموعة بنك فلسطين من الأفراد والتجار من تحويل واستقبال الأموال والدفع في المتاجر المحلية بدون حاجة الاتصال بخدمة الإنترنت أو عبر الهواتف غير الذكية.
وعبر ثائر حمايل المدير العام لشركة PALPAY عن فخره واعتزازه بإطلاق الخدمات الجديدة المتنوعة والمتطورة، والتي تأتي استمراراً لرؤيتنا في مواكبة للتطور التكنولوجي بالعالم، والتي من شأنها أن تسهل على مشتركينا وتوفر الوقت والجهد لهم، بما يلبي الاحتياجات المالية لكافة شرائح.
وأضاف حمايل أن شركة بال باي تهدف بالأساس إلى تعزيز ثقافة خدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين، بما يلبي احتياجات السداد اليومية وتحويل الأموال للأفراد والأعمال بشكل فوري عبر التكنولوجيا والبرمجيات الآمنة دون تكبد عناء الانتظار في ظل ازدحام المتطلبات اليومية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدفع الالكتروني أموال فلسطين
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية .
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن ، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
وقالت رشا عبد العال في ختام كلمتها إننا نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا ، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة البلدان.