رئيس النواب: الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية.. وندعم تطوير المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية، إن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.
مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية
وأضاف رئيس مجلس النواب، قائلًا: إن أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتمًا فى الأهداف والغايات.
وتوجه "جبالي" بخالص الشكر والتقدير، للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع، قائلا، فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
كما وجه رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والاشكاليات التى أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخدمات الصحية تطوير المنظومة الصحية حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خدمات تشخيصية متطورة.. تفاصيل تطوير قسم الأشعة بمعهد ناصر
في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين البنية التحتية في المستشفيات المتخصصة، تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات تطوير قسم الأشعة بمعهد ناصر، بالتعاون مع احدي الشركات الإماراتية، بهدف تقديم خدمات تشخيصية متطورة دون تحميل المرضى أي أعباء مالية إضافية، من خلال إدارة أكثر كفاءة واستخدام أمثل للموارد.
وعقد وزير الصحة، في هذا الصدد، اجتماعا مع المهندس تامر عقل، مدير عام شركة يونيسون كابيتال، بحضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تهدف إلى زيادة التكاليف على المرضى، بل إلى تحسين جودة الخدمات الطبية من خلال إدخال تقنيات حديثة، صيانة الأجهزة، ورفع كفاءة التشغيل.
وأوضح أن هذه الشراكة تعزز إدارة الموارد بفكر اقتصادي يضمن استدامة الخدمات ويحقق أقصى استفادة للمرضى، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع ناقش تقدم التعاون مع يونيسون كابيتال لتطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر، مع التركيز على توفير أجهزة تشخيصية متقدمة، صيانة المعدات الحالية، وتشغيل الأجهزة الحديثة بكفاءة عالية.
كما تطرق الاجتماع إلى استراتيجيات زيادة عدد المترددين على المعهد من خلال تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التعاون المصري-الإماراتي في المشروعات الصحية.
يتماشى هذا التعاون مع الممارسات العالمية الموثقة، مثل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة (NHS، 2023)، حيث أظهرت دراسة في Health Policy (2023 المجلد 132) أن الشراكات مع القطاع الخاص تحسن كفاءة استخدام الموارد بنسبة 25٪ دون زيادة تكاليف المرضى.
كما تؤكد إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO، 2024) أن تحسين إدارة الأجهزة الطبية يقلل زمن الانتظار للتشخيص بنسبة 30٪، مما يعزز رضا المرضى.
تقديم خدمات تشخيصية متطورة مجانًاوأكدت الوزارة أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم خدمات تشخيصية متطورة مجانًا أو بتكلفة رمزية ضمن منظومة التأمين الصحي، مما يضمن وصول الخدمات إلى جميع المواطنين دون أعباء مالية إضافية. ويجري العمل على تطوير برامج تدريب للكوادر الطبية لضمان الاستفادة القصوى من الأجهزة الحديثة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية.
حضر الاجتماع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية