الصين تخصص 41 مليار دولار لشراء الدولة المنازل غير المباعة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشف بنك الصين الشعبي عن تقديم تمويل بقيمة 41.5 مليار دولار لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المباعة.
وسيُطلب من الشركات المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من شركات التطوير العقاري المتعثرة بتخفيضات كبيرة في الأسعار وباستخدام قروض مقدمة من البنوك الحكومية.
يشار إلى أن مبيعات المنازل في الصين تراجعت بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فيما وصل عدد المنازل غير المباعة إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أعوام.
وأعلنت الصين عن سلسلة من الإجراءات الجديدة، الجمعة، لإنعاش قطاع العقارات المتعثر بعد أن أظهرت أحدث البيانات أن أسعار المساكن تراجعت بنحو 10% منذ مطلع العام.
قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن - من بين إجراءات أخرى- سيخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للقروض العقارية ويلغي الحد الأدنى لأسعار الفائدة على القرضين الأول والثاني الشراء المنازل.
تراجع أداء سوق العقارات الصينية بعد فرض إجراءات قوية لكبح جماح الاقتراض المفرط من قبل المطورين العقاريين قبل عدة سنوات، ما أثر على نشاطات أخرى كثيرة- مثل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والإنشاءات- وأبطأ نمو ثاني أضخم اقتصادات العالم، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".
شركات التطوير العقاري فى الصين
العشرات من شركات التطوير العقاري، التي أحدثت أبراجها السكنية شاهقة الارتفاع تحولا في المشهد العام للمدن في جميع أنحاء الصين، تخلفت عن سداد ديونها، وتوقفت العديد من المشروعات فجأة من دون أن تكتمل.
قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) خه لي فنغ، إن المسؤولين سيطرحون سياسات تناسب كل مدينة و"سيخوضون معركة صعبة للتعامل مع مخاطر (مشروعات) الإسكان التجاري غير المكتملة".
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن خه قوله في مؤتمر رفيع المستوى بتقنية تليكونفرانس، حول السياسات العقارية "سنتقدم بقوة في المهام الرئيسية مثل ضمان تسليم المساكن واستيعاب المساكن التجارية القائمة".
اكتسبت الجهود المبذولة لإغراء مزيد من الأسر بشراء منازل زخما بعد أن فشلت التحركات السابقة مثل خفض أسعار الفائدة والتمويل المدعوم من قبل الحكومة في جذب المشترين إلى السوق في وقت تبذل فيه شركات التطوير العقاري جهودا مضنية لتوفير المنشآت السكنية التي وعدت بها والتي دفع العملاء ثمنها بالفعل.
يمثل الإسكان إحدى الدعامات الأساسية للاستثمار بالنسبة للصينيين، نظرا لانخفاض مستوى أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك، وقد يكون عدد كبير من المشترين المحتملين في انتظار وصول السوق إلى أدنى مستوياتها، قبل التفكير في عمليات شراء جديدة.
كما أن تسريح العمال والاضطرابات الأخرى الناجمة عن جائحة كوفيد أشعرت كثيرين بالقلق حيال الإنفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين بنك بنك الصين بنك الصين الشعبي الشركات شراء المنازل شركات التطوير العقارى التطوير العقارى شركات البنوك الحكومية مبيعات المنازل قطاع العقارات شرکات التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك