وسيط الحرب: "لا اختلاف" في محادثات إيصال المساعدات إلى السودان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال رمضان عبد الله غوك، الأمين العام لفريق الوساطة في جنوب السودان، إنه لا توجد خلافات كبيرة بين الحكومة العسكرية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال المتمردة في مفاوضات توصيل المساعدات.
الحكومة العسكرية السودانية بدأ مجلس السيادة الانتقالي السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان محادثات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال المتمردة في جنوب السودان لفتح ممرات إنسانية وسط الصراع المستمر.
وتسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو على أجزاء من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
في أكتوبر 2020 ، رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وجماعات المعارضة في جوبا ، مطالبة بدولة ديمقراطية وعلمانية.
وأضاف "لا يوجد اختلاف في المواقف في المفاوضات بين الجانبين لأن المحادثات تركز على القضايا الإنسانية. غالبا ما تحدث الاختلافات الرئيسية عندما تكون المحادثات حول القضايا السياسية. لذلك ، لا توجد تعقيدات لأنهم يناقشون القضايا الإنسانية ".
وشدد غوك، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية جنوب السودان، على الدور النشط لجنوب السودان في المفاوضات الإنسانية.
وأكد أن الجانبين تبادلا مواقف مكتوبة بشأن القضايا وأن المحادثات ستستأنف غدًا الاثنين، بصفتنا حكومة جنوب السودان، نحن ملتزمون بتسهيل وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين خلال هذه الأوقات الصعبة".
وأضاف الوزير الجنوب سوداني: "هناك رغبة دولية لمساعدة المتضررين من النزاع في السودان، ولكن هناك حاجة لفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات وضمان حماية عمال الإغاثة، نأمل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في السودان، والمناقشات الجارية بين الطرفين هي شهادة على التزامهما بإيجاد طرق لتقديم المساعدات".
وقعت حكومة جنوب السودان وجماعات معارضة متمردة، يوم الخميس، على "إعلان التزام" بالسلام خلال محادثات وساطة رفيعة المستوى ترعاها كينيا.
وقد وصفت هذه الخطوة بأنها رئيسية في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الصراع بدولة جنوب السودان والذي أصاب اقتصادها بالشلل لفترة طويلة.
ولم يتم الإعلان عن محتوى الاتفاق خلال مراسم التوقيع التي حضرها دبلوماسيون وممثلو منظمات المجتمع المدني.
لم تكن جماعات المعارضة المتمردة جزءا من اتفاق عام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات في جنوب السودان وخلفت 400 ألف قتيل وأدت إلى تشريد الملايين.
وقالت وزارة الخارجية الكينية إن الاتفاق يعد "معلما بارزا أوليا" في المحادثات الجارية التي تعهدت فيها الأطراف المتحاربة بالتزامها بإنهاء العنف والأعمال العدائية.
في بداية محادثات الوساطة رفيعة المستوى التي انطلقت قبل أسبوع، شكر رئيس جنوب السودان سلفا كير نظيره الكيني ويليام روتو على استضافة المفاوضات.
يطلق على المحادثات "مبادرة توميني"، وهي كلمة سواحيلية تعني "الأمل"، ويقودها قائد الجيش الكيني السابق لازاروس سومبيوو.
من المقرر أن تجري دولة جنوب السودان انتخابات في ديسمبر، لكن الوضع هناك ما يزال هشا من الناحية السياسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 بالكامل، ولأن الصراع والعنف ما يزالان مستمرين في مناطق مختلفة من البلاد بسبب الخلافات العرقية والسياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحركة الشعبية لتحرير السودان جنوب السودان الشعبیة لتحریر السودان جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
رأي.. عمر حرقوص يكتب: حزب الله.. سلام مع إسرائيل وحرب على سلام
هذا المقال بقلم الصحفي والكاتب اللبناني عمر حرقوص*، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
لم يكن مستغرباً رد فعل مسؤولي "حزب الله" ومؤسساته الإعلامية على المواقف التي أعلنها رئيس وزراء لبنان نواف سلام حول نهاية عصر "تصدير الثورة الإيرانية"، وتشديده على تطبيق بنود الدستور اللبناني "اتفاق الطائف" لجهة منع ثنائية السلاح وحصره بمؤسسات الدولة، وهو السلاح الموجود لدى "حزب الله" أو بيد منظمات ومجموعات داخل المخيمات الفلسطينية.
عدم استغراب ردود الفعل من "حزب الله" ومكوناته على نواف سلام يأتي من تاريخ التنظيم الرافض لأي مطالبة بتسليم السلاح وتحوله إلى حزب سياسي مثل بقية القوى، على الرغم من جلسات الحوار الطويلة التي عملت لوضع إستراتيجية عسكرية منذ عام 2005 ولم تصل لنتيجة.
خطابات نواف سلام الأخيرة وإحداها على شاشة CNN اعتبرها حزب الله تحدياً لدوره الذي لا يزال يعتقد أنه قادر على تغيير الموازين في المنطقة أو على الأقل في الداخل، خصوصاً بعد نتائج الحرب الأخيرة التي أدت إلى دخول إسرائيل الأراضي اللبنانية والقضاء على قيادة "الحزب" الأساسية وآلاف من عناصره.
الهجوم الموصوف بـ"الحرب" الذي تعرض له نواف سلام من قبل قادة في "حزب الله" وإعلامه وجمهوره تخطى أدبيات الخطاب السياسي، ليصل حد التلويح باتهامه بالعمالة لإسرائيل، على الرغم من أن الرجل كان يترأس المحكمة الجنائية الدولية حينما أصدرت في عهده طلب توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لكن موقف نواف سلام الذي يمثل الدولة اللبنانية لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى مجموعة مسائل موضوعية تحتم على بيروت التزام القرارات الدولية وتطبيقها، للقيام بإصلاحات أمنية واقتصادية وسياسية تسمح بالعودة إلى خارطة الدول النامية.
وقبل الحديث عن الضغوط الدولية التي كان آخرها تلويح واشنطن بضرورة التزام بيروت نزع سلاح الميليشيات من خلال إجراءات ملموسة، من الضروري التذكير أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة الصراع مع إسرائيل، وكاد قبل 42 عاماً أن يوقع اتفاق سلام معها سُمي "اتفاق 17 مايو/أيار"، قبل أن تطيح به الحرب الأهلية والتدخلات الإقليمية، وأعطى ذاك الاتفاق اللبنانيين مجموعة نقاط تمنع إسرائيل من دخول أراضيه أو مهاجمتها، وتسمح له بالحصول على ترسيم حدودي للبر والبحر.
مقابل رفضه المستمر نقاش مسألة سلاحه داخليًا أظهر "الحزب" تحوّلاً في موقفه تجاه إسرائيل عندما وافق، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في أكتوبر 2022. الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية، أقرّ لإسرائيل حقل "كاريش" النفطي كاملاً، وأفسح المجال أمام الحكومة السابقة التي تمثله لتسويق الاتفاق كـ"إنجاز سيادي"، رغم أن "اتفاق 17 مايو/ أيار" كان لحظ المناطق البحرية من ضمن الحدود اللبنانية، وبموجب الاتفاق الجديد التزم "الحزب" بعدم التعرض للحقل النفطي على الرغم من الحرب المدمرة التي تواجه بها مع إسرائيل خلال نهاية العام الماضي.
وزاد المشهد تغيّراً في خريف 2024، وبعد وساطة أمريكية مباشرة، توصّل الطرفان أي "حزب الله" وإسرائيل إلى تفاهم يُنهي الحرب الميدانية. لكنه لم يكن اتفاق "هدنة" بالمعنى الكلاسيكي، بل وضع خارطة نحو "سلام" غير معلن، تنهي حال الحرب وتمنح إسرائيل القدرة على توجيه الضربات لأي تحرك عسكري لـ"الحزب" في كل المناطق اللبنانية، وهو لم يكن إلا إقراراً عملياً بانتهاء زمن الحرب المفتوحة بين الطرفين ووضع خطوات أولى للسلام أو انتظار تغير عالمي أو إقليمي يعيد لـ"الحزب" دوره الوظيفي، رغم أن الاتفاق "سمح" فعلياً ببقاء 5 مواقع إسرائيلية قرب الحدود حتى الانتهاء من تطبيق بنوده، ومنَع عودة الأهالي إلى قراهم في الشريط الحدودي، وأبقى المجال مفتوحاً أمام الطائرات المسيّرة لاستهداف "الحزب" ميدانياً، وتجاوز في مضمونه ما رفضته الدولة اللبنانية قبل 42 عاماً في "اتفاق 17 مايو/أيار".
مقابل التفاهم الحدودي، صعّد حزب الله هجومه الإعلامي والسياسي الداخلي، رافضاً الحديث عن ضرورة إنهاء "ثنائية السلاح"، وشنّ إعلامه حملة على المطالبين بتسليم السلاح للجيش اللبناني ومن بينهم نواف سلام الذي يرأس حالياً خطاب تنفيذ الدستور والقوانين، الذي لم يكن يتحدث من فراغ، فـ"اتفاق الطائف" الذي يُعدّ المرجع الدستوري الأول للجمهورية الثانية، نصّ صراحة على حلّ جميع الميليشيات المسلحة ومنها بالتأكيد "حزب الله".
ربما يسهل ذكر الكثير من أسباب امتعاض "حزب الله" من أي حديث حول سلاحه، لكنه لم يستطع السكوت عن خطابات نواف سلام التي يبدو أنها أربكت الحزب وفاجأته، فهي تنقل النقاش إلى مستوى جدِّي ورسمي جديد وتعجل من مواعيد "الحوار" الذي يقوم به رئيس البلاد جوزاف عون لتسليم السلاح، ويدفع لوضع مهلة له بدلا من تركه مستمر بفترة زمنية مفتوحة بلا نهاية، كما أنه يفرض عدم انتظار المفاوضات الإيرانية الأميركية التي يعتبرها "محور المقاومة" فرصة ومهلة قد تؤدي لانقلاب الموازين أو إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة.
لم يوقّع "حزب الله" اتفاق "سلام" واحد مع إسرائيل، بل اتفاقي. الأول بحريّ أعطاها فيه حقلاً نفطياً، والثاني ميداني سمح لها بالتحرك لتأمين حدودها كاملة. وكلاهما أنهى مرحلة "المقاومة" المسلحة، وإن لم يُعلن ذلك رسمياً. وفي المقابل، تحوّل السلاح إلى أداة لإسكات الداخل وإعلان "الحرب" على المطالبين بتسليمه للدولة.
* عمر حرقوص، صحفي، رئيس تحرير في قناة "الحرة" في دبي قبل إغلاقها، عمل في قناة "العربية" وتلفزيون "المستقبل" اللبناني، وفي عدة صحف ومواقع ودور نشر.
لبنانحزب اللهنشر الجمعة، 30 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه