32.4 مليار درهم استثمارات السياحة بالإمارات في 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة في الإمارات بلغ خلال العام الماضي، نحو 28.8 مليار درهم، بنمو 15.
وتوقع المجلس في بياناته الاقتصادية التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن يرتفع إجمالي الاستثمارات بقطاع السفر والسياحة للإمارات ليصل إلى 50.9 مليار درهم بحلول 2034 بحصة 8.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة، وبنمو سنوي متوقع بنسبة 4.6%.
وأشار البيانات إلى أن الإمارات حققت المرتبة 22 عالمياً في حجم الاستثمارات السياحية للعام الماضي وذلك ضمن قائمة تضم أكثر من 160 دولة.
وبلغ حجم الاستثمارات السياحية في الإمارات عام 2018 نحو 28.3 مليار درهم، ليصل إلى 30.5 مليار درهم في 2019، ثم يتراجع لـ24.6 في عام 2020 بسبب التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، ثم يعود للارتفاع في 2021 ويصل إلى 25 مليار درهم ويبقى ثابتاً في 2022، ويرتفع بشكل ملحوظ في 2023 ليصل إلى 28.8 مليار درهم.
وفيما يتعلق بإنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات، فإن الدولة حققت المرتبة التاسعة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034.
وحول توقعات عدد السياح القادمين للإمارات، أشارت البيانات إلى أنه من المتوقع أن تستقطب الإمارات 63.6 مليون سائح بحلول عام 2034، حيث استقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي بنمو 28.5% وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%.
خطط مستدامة
ترسم الإمارات خططاً مستدامة للمستقبل، حيث وضعت أهدافاً ملهمة لتحقيقها بحلول عام 2031، عن طريق استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031 والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات السفر السياحة العام الماضی فی الإمارات ملیار درهم لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة