آلاف المتظاهرين في بروكسل يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طالب آلاف المتظاهرين في بروكسل، مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي وفرض عقوبات على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة.
وتجمع عشرات الآلاف في العاصمة البلجيكية، مطالبين بالوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على غزة.
وشارك في المظاهرة موظفون من الاتحاد الأوروبي، وسياسيون بلجيكيون، وممثلون عن مختلف القطاعات، إلى جانب طلاب كانوا يحتجون في أنحاء أوروبا.
وسار المتظاهرون، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "قاطعوا إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، في الشوارع الرئيسية بالمدينة، مطالبين بالتحرك.
وخلال الاحتجاجات، تم عرض رسائل الصحفيين في غزة على شاشات عملاقة، وتلاها دقيقة صمت على أرواح الضحايا في ساحة جان ري، بين مقر البرلمان الأوروبي ومبنى مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأكد سياسيون، من بينهم عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتنغا وبيتر ميرتنز من حزب العمال البلجيكي، على ضرورة فرض الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية عقوبات على إسرائيل.
وشدد رئيس حزب تحيا فلسطين في بلجيكا دياب أبو يحيى على أهمية المبادرات الجديدة لمعالجة الأزمة المستمرة.
وقال أبو يحيى إن الاحتجاجات أعطت الأمل لكنها كانت أيضًا مخيبة للآمال، لأنها لم تؤد إلى خطوات سياسية ملموسة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أوروبا نحو اليمين
اتجاهات مستقبلية
أوروبا نحو اليمين
حققت أحزاب اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في البرلمان الأوروبي في الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي. وجاءت هذه المكاسب في العديد من الدول على حساب حزب الخضر الذي تراجع إلى المركز السادس. ورغم أن المجموعتين الرئيسيتين المؤيدتين لأوروبا -الديمقراطيون المسيحيون والاشتراكيون- لا تزالان هما المهيمنتان في البرلمان، فإن النتائج الجديدة تشير إلى أن أوروبا تتجه عمومًا نحو اليمين، خاصة في الدول الكبيرة، وأهمها ألمانيا وفرنسا.. كيف؟
مثَّلت هذه الانتخابات اختبارًا لثقة الناخبين في كتلة تضم نحو 450 مليون نسمة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، اهتز الاتحاد الأوروبي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، والركود الاقتصادي، وأزمة الطاقة التي غذتها الحرب الروسية-الأوكرانية. ولكن الحملات الانتخابية كانت تركز في كثير من الأحيان على قضايا تتعلق بكل دولة على حدة بدلًا من التركيز على المصالح الأوروبية الأوسع. وكما هو الحال في الولايات المتحدة، هيمنت الهجرة والتضخم والتهديدات التي تتعرض لها ما يسمى القيم “الديمقراطية” على الحملات الانتخابية.
ومنذ انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة في عام 2019، تقود الأحزاب الشعبوية أو اليمينية المتطرفة الآن الحكومات في ثلاث دول -المجر وسلوفاكيا وإيطاليا- وهي جزء من الائتلافات الحاكمة في دول أخرى، بما في ذلك السويد وفنلندا، ويُتوقع أن تكون كذلك في هولندا. كما حققت أحزاب اليمين نجاحات كبيرة في دول قيادية مثل ألمانيا وفرنسا. ففي ألمانيا، الدولة الأكبر سكانًا واقتصادًا في الاتحاد الأوروبي، تعرّض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بزعامة شولتس للإهانة مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المركز الثاني (15.9%، مقارنة بـ11% في عام 2019) وبالمقارنة، فإن النتيجة المجتمعة للأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم الألماني (ائتلاف الإشارة الضوئية) بالكاد تجاوزت 30%. وفي فرنسا يبدو الوقع أكبر، حيث كانت النتيجة واحدة من أكبر المكاسب التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، حيث حصل حزب التجمع الوطني بزعامة جوردان بارديلا على أكثر من 30% من الأصوات، أي ضعف ما حصل عليه حزب النهضة الوسطي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سارع إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
ويعكس فوز اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي أمورًا مهمة عدة؛ فهو يشير أولًا وقبل كل شيء إلى أن هناك تغيرًا في المزاج السياسي للناخبين الأوروبيين، الذين أصبحوا أكثر تشككًا في الاتحاد الأوروبي وسياساته، ولديهم مخاوف من قضايا مثل الهجرة والأمن. وفي هذا رسالة واضحة للتيارات السياسية التقليدية، بأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في سياساتها واستراتيجياتها لتلبية تطلعات ومخاوف الناخبين. فتزايد نفوذ اليمين المتطرف في البرلمان يفترض أن يدفع باتجاه التغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالهجرة والاقتصاد والعلاقات الخارجية. كما أن هناك مخاوف من صعود القومية والشعبوية، وهي حركات قد تروج لمزيد من السياسات الانعزالية والمعادية للعولمة. وهذا كله بالطبع قد يزيد من الاستقطاب السياسي داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء، مما قد يؤثر على قدرة الاتحاد على اتخاذ قرارات موحدة.
بينها العراق.. موجة حر شديدة تجتاح 11 دولة عربية