الصين تفرض عقوبات على عدة شركات أمريكية بسبب مبيعات أسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين، في بيان نشرته على موقعها، أنها أضافت عدة شركات أمريكية إلى قائمة المؤسسات والشركات عديمة الثقة، بسبب توريدها الأسلحة إلى تايوان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فرض إجراءات تقييدية ضد الشركات التالية:
General Atomics Aeronautical Systems و General Dynamics Land Systems و Boeing Defense Space & Security، وذلك بهدف "حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية".
ووفقا للبيان، تم حظر هذه الشركات من ممارسة التجارة مع الصين، وكذلك القيام باستثمارات جديدة في البلاد، كما يحظر على مدراء هذه الشركات دخول الصين.
وقالت وزارة التجارة الصينية، إنه يجب على
Boeing Defense Space & Security، أن تدفع غرامة تبلغ ضعف قيمة عقود بيع الأسلحة إلى تايوان.
وطلبت الوزارة من الشركات الصينية، توخي الحذر عند التعامل مع شركة Caplugs الأمريكية، التي يشتبه في أنها تساعد في التحايل على العقوبات المفروضة على شركة Lockheed Martin Corporation وRaytheon Missiles & Defense، والتي تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات غير الجديرة بالثقة في فبراير 2023. ويتم فرض ضوابط التصدير ضد Caplugs: يجب على الشركات الصينية التأكد من عدم توريد منتجاتها إلى المؤسسات الخاضعة للعقوبات من خلال Caplugs.
وأعلنت الصين فرض عقوبات على موردي الأسلحة الأمريكيين في اليوم الذي تولى فيه رئيس إدارة تايوان لاي تشينغدي منصبه.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية بوينغ عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تنتقد بريطانيا بسبب العقوبات على وزراء إسرائيليين
يونيو 11, 2025آخر تحديث: يونيو 11, 2025
المستقلة/- انتقد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قرار المملكة المتحدة وأربع دول أخرى بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، بسبب تعليقاتهما بشأن غزة.
وقال روبيو في بيان صدر مساء الثلاثاء: “هذه العقوبات لا تُعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الحرب”. وأضاف: “نُذكّر شركاءنا بألا ينسوا من هو العدو الحقيقي. تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات، وتقف صفًا واحدًا مع إسرائيل”.
وكانت المملكة المتحدة، إلى جانب النرويج وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء فرض عقوبات على وزير الأمن الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، متهمةً إياهما بـ”التحريض على العنف المتطرف” ضد الفلسطينيين.
لطالما كان بن غفير وسموتريتش من أكثر الوزراء تشددًا في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهما حليفان أساسيان يُبقيانه في السلطة.
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خطوة فرض العقوبات بأنها “مُشينة”، وقال إن حكومته ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد.
كما انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، العقوبات، واصفًا إياها بأنها “تجاوزٌ لا يُصدق”، وحذّر من أن الولايات المتحدة “كانت سترد بالشكل المناسب”.
وفي معرض شرحه لقرار فرض عقوبات على الإسرائيليين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: “بن غفير وسموتريتش يُحرّضان على العنف ضد الشعب الفلسطيني منذ شهور”.