عامل يتخلص من نجل عمه طعنا فى الدقهلية لخلافات على الميراث
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخلص عاطل بقرية القليوبية مركز دكرنس محافظة الدقهلية من نجل عمه عامل كاوتش طعنا بسكين بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة حال عودته من عمله وذلك لخلافات بينهما بسبب الميراث على ملكية منزل يقطنه المتوفي برفقة والدته بعد وفاة والده، وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.
البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى دكرنس العام للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول"إبراهيم الدسوقي عبدالكريم"، 18 عامًا طالب ويعمل عامل كاوتش، ومقيم قرية القليوبية دائرة المركز "جثة هامدة" - إدعاء تعدي من آخرين.
على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤال مرافقيه اتهموا نجل عم المتوفي ويدعى "فارس.م.ع"، 17 عامًا ومقيم ذات القرية بالتعدي على المتوفي بالضرب بعد مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة واستلاله سكينًا وطعنه به طعنة نافذة أودت بحياته لخلافات بينهم بسبب الجيرة والميراث بعد وفاة والد المجني عليه.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمناظرة الجثمان وأمرت لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية بسبب الميراث جثة هامدة خلافات علي الميراث عامل كاوتش قتل شاب في الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي مركز دكرنس مستشفى دكرنس العام محافظة الدقهلية مشادة كلامية خلاف على الميراث
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية