يعتبر التمويل النقدي الفوري أحد الخيارات المهمة للقطاع الخاص في حالة الحاجة إلى تغطية النفقات العاجلة، أو تمويل المشاريع الجديدة، ومن خلال الاستفادة من هذا الخيار، يمكن للشركات والأفراد الحصول على التمويل اللازم بسرعة وسهولة، وتجنب التأخير في تنفيذ المشاريع أو دفع الديون، وفي هذا المقال سنتحدث عن كيفية الحصول على التمويل النقدي الفوري للقطاع الخاص، والخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك.
كيفية الحصول على تمويل نقدي فوري للقطاع الخاص
من خلال منصة سلفة، يمكن للموظفين في القطاع الخاص الحصول على تمويل نقدي فوري لتغطية النفقات العاجلة أو تمويل المشاريع الجديدة بسهولة وبدون الحاجة إلى كفيل، تعمل المنصة باستخدام التقنية المالية والذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة لتسعير الائتمان وتسهيل عملية التمويل، مما يتيح لهم الحصول على المبالغ المطلوبة في أسرع وقت ممكن.
وتهدف المنصة إلى تحقيق الاستقلال المالي للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وتمتلك المصادقة الرسمية من البنك المركزي السعودي.
مزايا التمويل النقدي في سلفة تعتبر سلفة منصة تمويل نقدي فوري متميزة حيث توفر الكثير من المزايا للمتقدمين
للحصول على التمويل. فعند التقدم للحصول على التمويل، يمكن للمتقدم تقديم طلبه والحصول على الموافقة واستلام التمويل في أي وقت. ومن أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع البنكية. كما تتميز العمليات الإجرائية للحصول على التمويل بالسرعة والبساطة، ويتم الإيداع في حساب المتقدم خلال فترة قصيرة. وتتميز عمليات التمويل في سلفة بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعلها ملائمة للعملاء المسلمين. كما يتم تحديد فترات سداد ميسرة ومتساوية للعملاء. حيث يختارون فترات السداد الشهرية التي تناسبهم وتبدأ من شهر وتستمر حتى 6 أشهر. ويتم تنبيه العملاء بشأن حلول وقت السداد من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني والتقويم الشخصي في حساب سلفة. وتتميز سلفة بمعدلات هامش ربح تنافسية، مما يجعلها خيارًا ملائمًا للعملاء الذين يبحثون عن تمويل نقدي فوري بأسعار تنافسية. في المجمل، تتيح سلفة للمتقدمين للحصول على التمويل النقدي الفوري بسهولة وسرعة، مع توافر العديد من المزايا الأخرى التي تجعلها خيارًا ملائمًا للحصول على التمويل. تمويل إسلامي 250 ألف ريال لا يشترط تحويل الراتب سهل وسريع الإجراءات
70.39.246.37
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية:
ايجي بست
موعد
عاجل
الدولار الامريكي اليوم
اسعار الذهب
اسعار النفط
مباريات اليوم
جدول ترتيب
حالة الطقس
للحصول على التمویل
للقطاع الخاص
الحصول على
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين
الجديد برس| خاص| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ـ”القمع المنهجي” الذي تعرضت له تظاهرة نسوية سلمية في مدينة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال المرصد في بيان صدر عنه على موقعه الرسمي على الانترنت، رصده الجديد برس، إن قوات الأمن التابعة لـ”الانتقالي” اعتدت بعنف على عدد من النساء اليمنيات اللاتي خرجن في ٢٤
مايو الجاري، للمطالبة بتحسين
الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الاعتداء شمل الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، ومنع المتظاهرات من الوصول إلى ساحة العروض وسط طوق أمني كثيف. وأضاف البيان أن المرصد تلقى شهادات من نساء مشاركات في التظاهرة أكدن فيها أنهن خرجن احتجاجًا على الانهيار الواسع في خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه، في ظل غياب أي تحرك فعّال من السلطات المحلية لمعالجة هذه الأزمات. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة ٢٤ مايو لم تكن الأولى، حيث سبقتها احتجاجات نسوية في ١٠ و١٦ من الشهر نفسه، قوبلت بقيود أمنية مشددة، تلتها تظاهرة شارك فيها رجال في ١٧ مايو للمطالبة بالحقوق ذاتها، وانتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة فقط، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن منذ عام ١٩٨٧. وحذر المرصد من أن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرات قد ترقى إلى مستوى “التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ما يفرض على الحكومة التزامًا باتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق والمحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي السياق، أوضح البيان أن أكثر من مليون شخص في عدن يعانون من تدهور حاد في مستوى الخدمات، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى ٢٠ ساعة يوميًا، وتغيب المياه لأيام دون بدائل، فيما تعطلت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب، التي لا تتجاوز ٣٥ دولارًا شهريًا. كما نبه إلى التدهور الخطير في القطاع الصحي، حيث سُجلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من ٥٠ ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف إصابة مؤكدة بحمى الضنك، بينها ١٢ حالة وفاة، في ظل نقص شديد في الأدوية وارتفاع أسعارها. ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومة عدن إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات على المحتجين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة المحتجزين منذ ١٧ مايو. وطالب المرصد الحقوقي، مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين بعيدًا عن الحلول الأمنية والقمع. وتعيش محافظة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف حالة غليان وغضب شبعي نتيجة الانهيار الشبه كامل في الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وخدمات صحية، وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية تزامن معه انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما تسبب بمفاقمة معاناة المواطنين في تلك المحافظات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه