"النواب" يوافق نهائيا على قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 22/ 23
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.
ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة المالیة 2022 على مشروع
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الميزانية العامة للدولة تواصل تسجيل أرقام ومؤشرات إيجابية
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن سلطنة عمان تمكنت من تحقيق أداء مالي جيد خلال موازنة عام 2023، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات اقتصادية أهمها انخفاض الدين العام، وارتفاع التصنيف الائتماني، وارتفاع النمو الاقتصادي، مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي مقارنة بالأعوام السابقة.
وتوقع الخبراء بأن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الجاري سيواصل تسجيل أرقام ومؤشرات إيجابية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة. وأشاروا إلى أنه ينبغي أن تكون ميزانية 2024 مرتبطة بتطبيق سياسات مالية واقتصادية مستدامة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي، وتحافظ على استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الدخل، من خلال وجود بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي للدولة. وأوضح الخبراء أن موازنة 2024 تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، مع رفع من كفاءة مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، والأخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي.
تحقيق أداء مالي جيد
في البداية أكد سعادة محمد بن حسن العنسي خبير اقتصادي وعضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة: تمكنت سلطنة عمان من تحقيق إنجازات مهمة في عام 2023 من خلال انخفاض الدين العام، وارتفاع التصنيف الائتماني والنمو الاقتصادي، من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9% للربع الثالث من عام 2023، مع نمو الأنشطة الخدمية بنسبة 6.5%، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي مقارنة بالأعوام السابقة. وأضاف سعادته: تمكنت سلطنة عمان من تحقيق أداء مالي جيد خلال موازنة عام 2023، مما حقق فائضًا في الموازنة العامة، فيشير الأداء الفعلي للميزانية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 25% ليبغ 12.54 مليار ريال عماني، مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة البالغة 10.05 مليار ريال عماني، بالرغم من التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي.
وحول الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري، قال سعادة العنسي: تسعى موازنة سلطنة عمان للعام المالي 2024 إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، مع رفع كفاءة مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، والأخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم ومدى تأثيرها على اقتصادنا المحلي. وأضاف: تسهم الموازنة في تعزيز الحركة الاقتصادية وتمكين دور المحافظات اقتصاديا، من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين مما يتوافق مع الخطة الخمسية ورؤية عمان 2040.
الالتزام بتنفيذ الخطط المالية
من جانبه قال راشد بن عبدالله الشيذاني -باحث ومحلل اقتصادي-: "أرى أن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2023 أكثر انضباطا وحوكمة في الإنفاق رغم تسجيل ارتفاع طفيف في الإنفاق عما كان متوقعا، وربما يعود لتعزيز ميزانية المبادرات الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء من بينها نظام الحماية الاجتماعية واستمرار بعض الدعوم، أما الإيرادات العامة للدولة فقد شهدت ارتفاعا عما كان متوقعا، ويعود لارتفاع أسعار النفط في فترات من العام الماضي، وحوكمة الإنفاق العام وتجويده بما يضمن العوائد المالية من الإنفاق عبر توجيه الصرف إلى الجوانب الاستثمارية وتقليل الصرف على الجوانب الاستهلاكية، وكذلك الإيرادات الضريبية، وإيرادات الغاز إضافة إلى مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة بفضل فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية المتخدة، وكذلك استمرار مبادرات برنامج الاستدامة المالية". مضيفا: من أسباب التحسن في أداء الميزانية العامة للدولة هو الالتزام بتنفيذ الخطط المالية، وارتفاع أسعار النفط أكثر عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية المتخذة، وسداد جزء من الدين العام للدولة قبل موعد استحقاقه وجدولة مجموعة من الالتزامات المالية بنسبة فائدة أقل بعد تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مما أسهم في خفض بند كلفة الدين العام.
وحول توقعاته بالأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري، قال الشيذاني: أعتقد أن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الجاري سيواصل تسجيل أرقام ومؤشرات إيجابية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عموما، وارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة، وقرب الوصول إلى مستوى الآمن المحدد للدين العام، مما سيقلل الإنفاق على بند الدين العام للدولة. وأضاف: من خلال مؤشرات الربع الأول للعام الجاري شهدت المالية العامة للدولة تسجيل ارتفاع في الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية ونقترب من نهاية النصف الأول من العام بمؤشرات إيجابية تعكس ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات، مما يعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق نتائج إيجابية في الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري.
الأداء يعكس جهود الحكومة
وقال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني خبير اقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الحوسني العالمية: الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة بنهاية العام العام الماضي كان إيجابيا، حيث كان هناك تحسن في توازن الميزانية وزيادة في الإيرادات، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الإدارة المالية. وأكد أن أحد العوامل التي قد أسهمت في تحسن أداء ميزانية سلطنة عمان هي استمرار ارتفاع أسعار النفط، وفرض الضريبة، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وحول توقعاته بالأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري، قال الحوسني: من المتوقع أن تواجه سلطنة عُمان تحديات مالية واقتصادية متنوعة، وخاصة مع استمرار تقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية، ومن المهم أن تواصل الحكومة جهودها لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن في الميزانية، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية وتفعيل النشاط السياحي، وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى لبناء منظومة اقتصادية متكاملة. وأضاف: ينبغي أن تكون ميزانية 2024 مرتبطة بتطبيق سياسات مالية واقتصادية مستدامة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي، وتحافظ على استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الدخل، من خلال وجود بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي للدولة.
خصم نصف يوم انتهى بـ قتيل أمام مصنع الحي الراقي.. ما هو مصير المتهمين بتهشيم رأس زميلهم؟