هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الكوليسترول (مستند)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحرير إحدى التشغيلات لدواء يستخدم لعلاج ارتفاع الكوليسترول.
وقالت هيئة الدواء، في منشور حمل رقم 29 لسنة 2024، إن المستحضر يحمل اسم "Ator 10mg" للتشغيلة رقم: 2311410، موضحة أن سبب سحب التشغيلة من الأسواق طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.
وطالبت هيئة الدواء، بوقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد، مشددة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
وينتمي دواء "اتور" إلى علاجات ارتفاع مستوى الكوليستيرول بالدم، حيث يعمل على خفض الكوليستيرول الضار منخفض الكثافة، ورفع مستويات الكوليستيرول الجيد، ولتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية علاج الكوليسترول عبوات مغشوشة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.