وزير الري: فيضانات العالم تسبب خسائر بقيمة 877 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع، وذلك في إطار «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد في إندونيسيا.
خسائر اقتصادية بقيمة 170 مليار دولاروفي كلمته خلال الجلسة، استعرض الدكتور سويلم حالات وأعداد الكوارث الطبيعية حول العالم منذ عام 1970 وحتى عام 2023، موضحًا أن معظم هذه الكوارث مرتبطة بالمياه، مثل حالات الفيضانات والجفاف، التي تسببت في وفاة ما يقرب من 108 ألف شخص، وأثرت على أكثر من 1.
أشار الدكتور سويلم إلى أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري سيؤدي إلى زيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات على مستوى العالم، مما سيسبب أضرارًا جسيمة وتأثيرًا سلبيًا متزايدًا على النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم، ومن المتوقع أن يحتاج 150 مليون شخص سنويًا حول العالم للمساعدة الإنسانية بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف بحلول عام 2030، ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 200 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2050.
وأوضح أنه في مواجهة هذه التحديات، جرى إطلاق خطة العمل التنفيذية 2023-2027 خلال مؤتمر المناخ COP27، التي تهدف إلى تنفيذ أنظمة إنذار مبكر للجميع في غضون خمس سنوات بتكلفة 3.10 مليار دولار، فيما ترتكز الخطة على إدارة مخاطر الكوارث والمراقبة والتنبؤ وتحقيق التواصل وزيادة الجاهزية وسرعة الاستجابة لأي كوارث طبيعية، ويتطلب ذلك تعزيز الاهتمام بملف المياه في الأجندات الوطنية وتشريعيًا، وتطوير شبكات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، وصيانة البنية التحتية للمنشآت المائية، وتحسين أنظمة إدارة البيانات، مع تدريب ورفع قدرات العاملين في مجال الإنذار المبكر، وهو ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ PACWA.
الإنذار المبكر والتعامل مع السيولوأشار الدكتور سويلم إلى إنجازات مصر في مجال الإنذار المبكر والتعامل مع السيول الومضية، حيث تمتلك مصر مركزًا للتنبؤ بالفيضان والذي يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار في مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي 162
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري السيول الري التغيرات المناخية الإنذار المبکر ملیار دولار حول العالم
إقرأ أيضاً:
مصر تفرج عن بضائع من الجمارك بقيمة 17 مليار دولار
كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها جمركيا منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن إذ بلغت 17 مليار دولار.
وأكد الوزير المصري في بيان صحفي أن "ذلك يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق".
وأشار إلى أن "الوزارة مستمرة في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان".
وأضاف: "هناك تنسيق دائما بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج".
من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في البيان نفسه، إن "الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرا في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج".
وأوضح: "نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالصادر، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع".
المصدر: "المصري اليوم"