وزير الري: فيضانات العالم تسبب خسائر بقيمة 877 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع، وذلك في إطار «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد في إندونيسيا.
خسائر اقتصادية بقيمة 170 مليار دولاروفي كلمته خلال الجلسة، استعرض الدكتور سويلم حالات وأعداد الكوارث الطبيعية حول العالم منذ عام 1970 وحتى عام 2023، موضحًا أن معظم هذه الكوارث مرتبطة بالمياه، مثل حالات الفيضانات والجفاف، التي تسببت في وفاة ما يقرب من 108 ألف شخص، وأثرت على أكثر من 1.
أشار الدكتور سويلم إلى أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري سيؤدي إلى زيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات على مستوى العالم، مما سيسبب أضرارًا جسيمة وتأثيرًا سلبيًا متزايدًا على النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم، ومن المتوقع أن يحتاج 150 مليون شخص سنويًا حول العالم للمساعدة الإنسانية بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف بحلول عام 2030، ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 200 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2050.
وأوضح أنه في مواجهة هذه التحديات، جرى إطلاق خطة العمل التنفيذية 2023-2027 خلال مؤتمر المناخ COP27، التي تهدف إلى تنفيذ أنظمة إنذار مبكر للجميع في غضون خمس سنوات بتكلفة 3.10 مليار دولار، فيما ترتكز الخطة على إدارة مخاطر الكوارث والمراقبة والتنبؤ وتحقيق التواصل وزيادة الجاهزية وسرعة الاستجابة لأي كوارث طبيعية، ويتطلب ذلك تعزيز الاهتمام بملف المياه في الأجندات الوطنية وتشريعيًا، وتطوير شبكات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، وصيانة البنية التحتية للمنشآت المائية، وتحسين أنظمة إدارة البيانات، مع تدريب ورفع قدرات العاملين في مجال الإنذار المبكر، وهو ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ PACWA.
الإنذار المبكر والتعامل مع السيولوأشار الدكتور سويلم إلى إنجازات مصر في مجال الإنذار المبكر والتعامل مع السيول الومضية، حيث تمتلك مصر مركزًا للتنبؤ بالفيضان والذي يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار في مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي 162
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري السيول الري التغيرات المناخية الإنذار المبکر ملیار دولار حول العالم
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟