دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان والذي يعاقب على "الممارسات الجنسية المثلية" معتبرة أنه "ينتهك حقوق الإنسان الأساسية".

إقرأ المزيد قانون تجريم العلاقات المثلية والتحول الجنسي في العراق يثير حفيظة كاميرون وسفير بغداد لدى لندن يرد

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع "الميم" في المنظمة: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم موافقة ضمنية على سجل العراق المزري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية.

القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم".

وكان البرلمان العراقي أقر يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.

 

 

المصدر: موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: المثليون بغداد حقوق الانسان فی العراق

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيين

نوهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإفراج سلطات بوركينا فاسو عن 5 صحفيين وناشط في مجال حقوق الإنسان كانوا قد جُنّدوا قسرا في الجيش بعد انتقادهم للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، وحمّلتها في الآن ذاته مسؤولية استمرار اختفاء زملاء لهم.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن هذا التطور يُعد "إيجابيًا، فإن الإفراج عنهم يسلط الضوء على واقع مأساوي يتمثل في استمرار اختفاء آخرين، بعضهم منذ عام 2024، دون أي معلومات عن مصيرهم".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجاتlist 2 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنend of list

وسجلت أن سلطات بوركينا فاسو احتجزت في 24 مارس/آذار 2024، في العاصمة واغادوغو كلا من "غيزوما سانوغو، بوكاري وأوبا، وفيل رولاند زونغو، وهم أعضاء في رابطة الصحفيين بالبلاد، إلى جانب لوس باغبيلغيم، وهو صحفي يعمل في محطة BF1 التلفزيونية الخاصة، وذلك بعد إدانتهم لقيود المجلس العسكري المفروضة على حرية التعبير.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أشارت المنظمة إلى أنه جرى تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سانوغو وأوبا وباغبيلغيم وهم يرتدون "الزي العسكري، مما أثار مخاوف من أنهم جُنّدوا قسرا، أما تجنيد زونغو فلم يتم الإعلان عنه إلا بعد الإفراج عنه".

كما أبلغ في 18 يونيو/حزيران 2024 عن اختفاء كاليفارا سيري، وهو معلق تلفزيوني في قناة BF1، بعد اجتماعه مع أعضاء من المجلس الأعلى للإعلام، وهو الهيئة المنظمة للإعلام في بوركينا فاسو.

وأفادت المنظمة بأنه استُجوب بشأن تعليق أعرب فيه عن شكوكه في صحة صور نُشرت لرئيس الدولة، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اعترفت السلطات بأنه "تم تجنيده للخدمة العسكرية، إلى جانب صحفيين آخرين هما سيرج أولون وآداما بايالا، اللذان لا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن".

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اختُطف لامين واتارا وهو عضو في حركة بوركينابية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، من منزله على يد رجال بلباس مدني قالوا إنهم من جهاز الاستخبارات الوطني، وقد أكد مقربون من واتارا أنه جُنّد قسرا.

إعلان

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت استخدام المجلس العسكري قانون الطوارئ الواسع لتجنيد منتقدين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وقضاة بهدف إسكاتهم.

واعتبرت أن الحكومات لها الحق في تجنيد المدنيين البالغين لأغراض الدفاع الوطني، لكن يجب أن يتم ذلك وفق طريقة توفر للمجندين المحتملين "إشعارا مسبقا بفترة الخدمة العسكرية وفرصة كافية للطعن في أمر التجنيد".

ودعت المنظمة سلطات بوركينا فاسو إلى الإفراج "فورا عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن تتوقف عن استخدام التجنيد كأداة لقمع وسائل الإعلام والمنتقدين".

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تقتل الجائعين في غزة بمساعدة أمريكية
  • "رايتس ووتش": استهداف إسرائيل للجائعين جريمة حرب
  • هيومن رايتس: نظام توزيع المساعدات بغزة تحول إلى حمامات دم
  • رايتس ووتش: نظام توزيع المساعدات بغزة تحول إلى حمامات دم
  • رايتس ووتش تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيين
  • البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه