منظمة "هيومن رايتس ووتش" تصدر بيانا بخصوص قانون المثلية في العراق
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان والذي يعاقب على "الممارسات الجنسية المثلية" معتبرة أنه "ينتهك حقوق الإنسان الأساسية".
إقرأ المزيد
وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع "الميم" في المنظمة: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم موافقة ضمنية على سجل العراق المزري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية.
وكان البرلمان العراقي أقر يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
المصدر: موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المثليون بغداد حقوق الانسان فی العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة وسط انقسام سياسي حاد
صوّت أعضاء البرلمان الفرنسي لصالح مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 بكامل بنوده.
تم اعتماد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) في فرنسا اليوم، بعد أن تمّ إعادته إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية، فيما سعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تجنب أي خلل بالميزانية في ظل الضغوط الاجتماعية المتصاعدة.
وقد صوّت 247 نائبًا لصالح المشروع، فيما صوّت 234 نائبًا ضده.
وفي وقت سابق، تم اعتماد الجزء المتعلق بـ"الإنفاق" في ميزانية الضمان الاجتماعي، إذ صوّت 227 نائبًا لصالحه، وهو الجزء الذي يتضمن تعليق إصلاح نظام التقاعد، فيما صوّت 86 نائبًا ضده.
وكان النواب قد أقرّوا تعديلًا حكوميًا يرفع نسبة الإنفاق على التأمين الصحي (أوندام) إلى 3% بدلًا من 2% التي اقترحتها الحكومة، سعيًا للتفاوض على تأمين أغلبية داعمة للمشروع.
وكانت الحكومة قد حذّرت منذ أيام من أنّه، في حال رفض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فإن الإنفاق الاجتماعي سيواصل بطبيعة الحال عمله المعتاد من دفع الاستحقاقات وتسديد تكاليف الرعاية، غير أنّ الحسابات المالية قد تتدهور سريعًا.
وفي الأسبوع الماضي، وُجّهت مذكرة إلى النواب تشير إلى أنّ العجز قد يرتفع إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026، وهو مستوى وصفه بيير بريبيل، رئيس قسم الضمان الاجتماعي، بأنّه "مقلق للغاية".
وعلى سبيل المقارنة، قُدر العجز المتوقع لعام 2025 بنحو 23 مليار يورو.
تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية في قلب النقاشإلى جانب التوازنات المالية، يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي العام قضية سياسية محورية تتمثّل في تعليق إصلاح نظام التقاعد.
وينص هذا التعليق، الذي أعاد النواب طرحه في 5 كانون الأول/ديسمبر بعد أن ألغاه مجلس الشيوخ، على تجميد التقدّم نحو بلوغ سنّ التقاعد القانوني البالغ 64 عامًا حتى كانون الثاني/يناير 2028، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Related مبادرة غير مألوفة.. بلدية في فرنسا تعرض ألف يورو لكل ولادةمئات اللافتات المرورية ولوحات الإعلانات في فرنسا تزينت بلهب مزيف: لماذا؟احتفالات منتصف الليل تُطلق موسم نبيذ "بوجوليه نوفو" في فرنساوسيُحال النص، بصيغته الحالية الصادرة عن قصر البوربون، إلى مجلس الشيوخ في قراءة جديدة.
وأمام مجلس الشيوخ خياران: إما إقرار نسخة مماثلة للنص المُحال من الجمعية الوطنية، وهو ما يقود إلى اعتماده نهائيًا، وإما رفضه، وهو احتمال قوي بحكم معارضة اليمين، المهيمن على المجلس، لتعليق إصلاح التقاعد.
وفي حال الرفض، ستُعاد القراءة إلى الجمعية الوطنية التي سيكون لها القرار النهائي بإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش