احتجاجات قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء تنديدا ببطء الحلول في أزمة محطة "سامير"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية مع اعتصام قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 6 يونيو المقبل.
يأتي هذا الاحتجاج بعد تدارس « الوضعية المقلقة والخطيرة التي وصلتها شركة « سامير » بعد تعطيل الإنتاج بها منذ صيف 2015″، و »غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها »، بحسب بلاغ صدر من طرف المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير ».
ويؤكد المجلس النقابي على الضرورة المستعجلة لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب.
وينبه المجلس إلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة « سامير »، ويؤكد على المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها الشركة، وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور والتقاعد.
ويدعو المصدر نفسه كل المناصرين والداعمين لقضية شركة « سامير » وكل المأجورين والمتقاعدين للمشاركة في هذا الاحتجاج من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد، وبإنقاذ شركة « سامير » من الإغلاق النهائي والنسيان.
يُذكر أن شركة « سامير » هي شركة مغربية لتكرير النفط تأسست عام 1959. وقد تم إيقاف تشغيل المصفاة الخاصة بالشركة في عام 2015 بسبب صعوبات مالية. ومنذ ذلك الحين، تم وضع الشركة في تصفية قضائية.
كلمات دلالية التصفية القضائية الحكومة المحمدية ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المحمدية سامير
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية بـ عين شمس
قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية 4 أيام في عين شمس.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مالكها) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (52 ألف مطبوعات تجارية متنوعة بدون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.