أول رد إسرائيلي مؤيد لمذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. ومطالبات بإقالته
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
صرّح مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، بتصريح مؤيد لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال عضو الكنيست عوفر كسيف في تغريدة عبر منصة "إكس": "سعي الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، قرار متوقع وصحيح".
ويثير كسيف الذي ينتمي لأقصى اليسار، جدلا مستمرا في الكنيست، وحاول نواب من اليمين الإسرائيلي المتطرف في شباط/ فبراير الماضي، عزله، بعد دعمه دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وصوت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا.
وفي سياق متصل، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست في مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات في أسرع وقت.
وبعد عطلة استمرت 40 يوما، استأنف الكنيست العمل بالدورة البرلمانية الصيفية، التي تستمر حتى أواخر تموز/ يوليو المقبل.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تظاهر الآلاف في شارع كابلان بالقدس، قرب الكنيست، للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات الآن".
ومؤخرا، صعّد متظاهرون من احتجاجاتهم للضغط على حكومة الاحتلال للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، لاسيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار على مراحل، فيما تحفظت تل أبيب على المقترح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو الكنيست الاحتلال نتنياهو الاحتلال اعتقال الكنيست الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة