مقرر أممي سابق عن قرار «الجنائية الدولية»: يوم رائع يجب الاحتفال به
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمتخصص في القانون الدولي، أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوم رائع للقانون الدولي ويجب الاحتفال به.
وأضاف لينك، في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة «القاهرة الإخبارية» "إسرائيل انتقدت كل الإجراءات القانونية والمنصات الرسمية مثل محكمتي العدل والجنائية الدوليتين ومجلس الأمن".
وتابع: "المحكمة الجنائية الدولية هي المنصة أكثر ما يخيف إسرائيل، ومذكرة الاعتقال خطوة رائعة وفي منتهى الأهمية، فقد صدرت هذه المذكرة ضد مسؤولين من قبل ولم يتمكنوا من السفر إلى الدول الأوروبية كافة، فالدول الأوروبية عضو في هذه المحكمة ولديها التزامات كثيرة بالقوانين والأعراف، ولقد رأينا على مدار الـ7 أشهر الماضية رأينا انتهاكات كبيرة وأنا سعيد بما حدث اليوم".
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الإسرائيلي يرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقالات ضد نتنياهو
المحكمة الجنائية الدولية: نحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع حرب غزة
قاض: المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير لمعاقبة مجرمي الحرب بإسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الأراضي الفلسطينية الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.