وزير الصحة يطمئن أطقم المنشآت الصحية بشأن القانون الجديد: «لن يضار أحد»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلى إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص.
حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحيونوه «عبد الغفار» خلال لقاءه عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الوزارة أصدرت حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية، من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع، وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن هذا القانون ليس هروب الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية، سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.
العاملين بالمنشآت الصحيةوطمان وزير الصحة العاملين بالمنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص.
وأكد عبد الغفار أنه سيتم مراعاة أوضاع الأطقم الطبية التي سيتم توزيعها بالمنشآت الصحية، التي ستُطرح للقطاع الخاص مثلما يتم في التكليف ولن يُضار أحد، مختتما: «لن يُضار أحد سواء مواطنين أو أطقم طبية من تطبيق قانون المنشآت الصحية، التي سيتم طرحها للقطاع الخاص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الأطقم الطبية المستشفيات بالمنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.