مصنع السيارات “فيات”: فتح الخط الثاني للإنتاج في جوان المقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ينتظر فتح الخط الاتوماتيكي الثاني للإنتاج بمصنع السيارات من علامة “فيات” بوهران في أواخر جوان القادم. مما سيسمح برفع طاقة الإنتاج إلى 60 ألف سيارة سنويا.
حسبما أفاد به والي وهران السعيد سعيود قال خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي. أن هذا المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية لطفراوي بصدد القيام باستثمارات أخرى من شأنها أن ترفع الإنتاج تدريجيا في السنوات القادمة.
وقدم ذات المسؤول خلال هذه الدورة عرضا لمختلف الانجازات التي حققتها ولاية وهران في السنوات الأخيرة، في مجالات السكن والمشاريع العمرانية والصحة والتربية و الموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والصيد البحري و الطاقة و الفلاحة.
في سياق آخر وفيما يخص ملف البيئة فقد أوضح الوالي أن ميزانية تقدر بأكثر من 100 مليون دج خصصت لتهيئة بحيرة “ضاية مرسلي”، مشيرا الى أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير على جمال المحيط في هذه المنطقة.
كما استعرض مجمل المشاريع التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الاخيرة على غرار محطة تحلية مياه البحر بالرأس الابيض والتي ستستلم في أواخر السنة الجارية، والطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار، الذي سيستلم أواخر جوان المقبل.
كما تم استلام أيضا خمسة مستشفيات تقع بقديل والنجمة (سيدي الشحمي) والكرمة ومستشفى الاستعجالات بوادي تليلات ومستشفى الحروق وغيرها من المشاريع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.