هذا آخر أجل لإيداع ملفات التكيف مع قانوني الإعلام والصحافة المكتوبة والالكترونية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حددت وزارة الإتصال، في بيان لها، تاريخ 2 جوان المقبل، كآخر أجل لإيداع الملفات الخاصة بالتكيف مع أحكام القانون المنظم للإعلام والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وذكرت الوزارة “جميع وسائل الإعلام الوطنية الورقية والإلكترونية الموجودة في حالة نشاط بأن آخر أجل لإيداع ملفاتها في إطار التكيف مع أحكام القانون رقم 23-14 المنظم للإعلام والقانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية حدد بتاريخ 2 جوان 2024”.
وأكدت الوزارة على ضرورة إيداع نسختين من الملف كاملا بمديرية وسائل الإعلام، الطابق السابع, مكتب رقم 701, أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]
[email protected]
ويتم تحميل نموذج التصريح ومكونات الملف المرفق به من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاتصال عبر الرابط:
https://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/file/7639.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟