الجنائية الدولية "تسجن" نتنياهو في إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على التقلبات المحيطة بنية المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار ونتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وبالإضافة إلى السنور ونتنياهو تسعى المحكمة أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومحمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ونستعرض تاليا أبرز ما كتبته الصحف والمواقع الغربية حول هذا القرار، والتي ركزت في المجمل على صعوبة تنفيذ قرار الاعتقال.
صحيفة "نيويورك تايمز"قالت إن هذا القرار أثار أسئلة صعبة لحلفاء إسرائيل الأعضاء في المحكمة، وقد يطلب منهم اعتقال نتنياهو وغالانت إذا صدرت مذكرات الاعتقال وسافر الرجلان بعد ذلك إلى أراضيهما، بينما قطر، التي تستضيف العديد من قادة "حماس" بما في ذلك هنية، ليست عضوا في المحكمة.
صحيفة الـ"تلغراف"رأت أن صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية هو أكبر مخاوف نتنياهو، والتي قد تصبح الآن حقيقة واقعة، مبينة أنه إذا وافق القضاة، فسيتم إصدار أوامر اعتقال وسيتعرض الرجلان (نتنياهو وغالانت) لخطر الاعتقال إذا غادرا إسرائيل للسفر إلى أو عبر أي من الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي.
هيئة الإذاعة البريطانية BBCلفتت إلى أنه إذا صدرت مذكرات الاعتقال، فهذا يعني أن نتنياهو، لن يتمكن من زيارة الحلفاء الغربيين المقربين دون المخاطرة بالاعتقال، مبينة أن الدول الموقعة على الاتفاق لا تشمل روسيا والصين والولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية قضت بأن لديها السلطة القانونية لمقاضاة الأعمال الإجرامية في الحرب لأن الفلسطينيين موقعون عليها.
موقع "أكيسوس"أشار إلى أن خان لا يسعى للحصول على أوامر اعتقال ضد القيادة العسكرية الإسرائيلية، بل هو يركز على مسؤولية نتنياهو وغالانت عن الأزمة الإنسانية في غزة، مبينة أن لجنة من القضاة ستقوم الآن بدراسة طلب خان وتقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال أم لا.
صحيفة "الغارديان"قالت إن هذه الخطوة تمثل أيضا تحديات جديدة لحلفاء إسرائيل الغربيين، الذين يكافحون بالفعل للتوفيق بين الدعم للدولة اليهودية والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر واحترام النظام القائم على القواعد بعد الحرب العالمية الثانية.
موقع "بوليتيكو"لفت إلى أنه ثبت تاريخيا أن تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتمد على وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة، أمر بالغ الصعوبة.
شبكة "سكاي نيوز"أشارت إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وحتى لو صدرت مذكرات الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية. ولا تملك المحكمة وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال، كما أن تحقيقها في حرب غزة يلقى معارضة منذ فترة طويلة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الحرب على غزة السلطة القضائية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم حرب حركة حماس قطاع غزة لاهاي يحيى السنوار المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت اعتقال بحق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مخزية وفاضحة ومروعة.. أبرز الإدانات الدولية لحرب إسرائيل على غزة
منذ 18 مارس/آذار الماضي، وبعد انتهاء هدنة مؤقتة منذ يناير/كانون الثاني، عادت آلة الحرب الإسرائيلية لممارسة عدوانها على غزة، وتمادت إسرائيل بفرض حصار شامل عبر إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات، وبسبب ذلك ارتفعت أصوات دول ومنظمات ومسؤولين بأن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية وجرائم حرب، يجب أن يمثل مرتكبوها أمام العدالة الدولية.
ويرى مراقبون أن تصاعد لغة الإدانة والاستهجان الغربي لما تفعله إسرائيل في غزة، هو تعبير واضح عن تحول في الخطاب الغربي من تقديم الدعم السياسي لإسرائيل، إلى تصعيد العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية عليها.
ورغم نقد بعض الحكومات الغربية للولايات المتحدة، فإن اتخاذ خطوات عملية مثل العقوبات الاقتصادية، والعقوبات على وزراء ومسؤولين إسرائيليين، يعكس ضغوطا قوية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تخوضها ضد الفلسطينيين في غزة.
الجزيرة نت ترصد أبرز التصريحات وبيانات إدانة إسرائيل الصادرة عن دول ومنظمات دولية، وكذلك أبرز المواقف التي اتخذتها بعض الدول ضد إسرائيل ومسؤوليها، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء، بانضمام بريطانيا إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
إعلان حلقة موتفي الثامن من أبريل/نيسان 2025 وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غزة بأنها "ساحة قتل، والمدنيون في حلقة موت لا نهاية لها".
جاء ذلك في غضون تذكيره بإغلاق المعابر منذ الثاني من مارس/آذار، ما أدى إلى توقف الغذاء والدواء والوقود، وفقا للبيانات المؤكدة من الأمم المتحدة.
جريمة حربوفي السابع من مايو/أيار 2025 أصدرت 6 دول أوروبية هي أيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، النرويج، وآيسلندا، بيانا مشتركا اعتبرت فيه محاولات إسرائيل تغييرَ ديمغرافية غزة وتهجير سكانها، ترحيلا قسريا وجريمة بموجب القانون الدولي.
وشدد البيان على أن غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين".
سلوك مخزٍفي 14 مايو/أيار 2025 انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "السلوك غير المقبول والمخزي" للحكومة الإسرائيلية في غزة، ملمحا إلى احتمال إعادة تقييم اتفاقات الشراكة الأوروبية مع إسرائيل.
واستنكر ماكرون "منع الإسرائيليين" دخول "كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، مؤكدا أن إعادة النظر في اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة بجدية".
معاناة لا تطاقوفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت حكومات المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا عن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل واعتبرت هذه الحكومات أن "المعاناة في غزة أصبحت لا تُطاق"، مشددة على أن "الحرمان من المساعدات غير مقبول وقد يشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي".
وأكدت الدول الثلاث أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى ما لم تُرفع القيود عن تدفق المساعدات.
حرب بلا هدففي 25 مايو/أيار 2025 طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المجتمع الدولي بإيجاد سبل لفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.
ووصف ألباريس الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "لم يعد لها أي هدف"، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة "بكميات كبيرة ومن دون عوائق وبشكل محايد حتى لا تكون إسرائيل هي من يقرر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع".
إعلان تبريرات غير منطقيةفي 27 مايو/أيار 2025 وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أشد توبيخ لإسرائيل حتى الآن، وانتقد الغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة قائلا إنه لم يعد من الممكن تبريرها بمحاربة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنها "لم تعد منطقية".
وعلى خُطا ميرتس، وجّه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول انتقادات مماثلة، معبرا عن قلق بلاده البالغ إزاء المعاناة الإنسانية "التي لا تُطاق"، الناجمة عن الهجوم والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وفيما يبدو تصعيدا في اللهجة، قال فاديبول "لن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار"، مضيفا "يجب عدم استغلال كفاحنا ضد معاداة السامية، ودعمنا لأمن إسرائيل في الحرب الدائرة حاليا بغزة".
مروعة ولا تحتملفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "الوضع في غزة لا يُحتمل ويتفاقم يوما بعد يوم".
ووجّه ستارمر نداء عاجلا لتوسعة قنوات إدخال المساعدات بسرعة فائقة، مؤكدا العمل مع حلفاء بريطانيا لتحقيق ذلك.
عقب ذلك بيومين، وأمام مجلس العموم البريطاني وصف ستارمر عمليات القصف في غزة بأنها "مروعة ولا تُحتمل، وأكد أن لندن تعمل مع حلفائها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المجوّع والمحاصر.
كما جدد ستارمر معارضة حكومته "للعملية العسكرية" الإسرائيلية في غزة، وكذلك لأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
كما أشار إلى الهجمات التي وقعت قرب مراكز توزيع الطعام، وهدّد بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل وتوسيع الضغوط الدبلوماسية.
أمر فاضحفي التاسع من يونيو/حزيران الجاري قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه "أمر فاضح"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة فتح المعابر.
إعلان وحشية ومقززةفي العاشر من يونيو/حزيران الجاري أعلنت بريطانيا، بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، عن فرض عقوبات اقتصادية وشخصية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرّف هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما على الفلسطينيين ووقف المساعدات.
وفي حين اعتبرت الدول الخمس أن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين "انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين"، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف".
وكان لامي قد وصف تصريحات الوزيرين بأنها "وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفا خطيرا". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي "نحن نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع، مع السماح لهم بجزء يسير من المساعدات التي يحتاجونها".
وفي اليوم نفسه، أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرا يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين في المدارس والأماكن المقدسة، مشيرة إلى تدمير أكثر من 90% من المباني التعليمية و50% من المواقع الدينية والثقافية في غزة.