الإحصاء تكشف أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة عام 2022 في مصر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء، اليـوم الثلاثاء، بياناً للجزء الأول من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2022 "أحوال البيئة وجودتها".
وأوضح الجهاز أن أعــلى متوسط شهري لـدرجـة الحـرارة العـظمى في مـصر خلال عام 2022 كان 42.6 درجة مئوية، وذلك في شهر أغسطس في محطة أسوان بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 29.
وأضاف أن أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي في مصر خلال عام 2022 كان في شهر يونيو، حيث بلغ 30.6 ميجا جول/م2 وذلك في محطة الغردقة يليه 30.2ميجا جول/م2 في محطة الخارجة ثــم 29.8 ميجا جول/م2 ذلك في محطة الفرافرة.
كما بلغ عدد المحميات الطبيعية في مصر 30 محمية تمثل مساحتها ما نسبته 14.1% من إجمالي مساحة مصر وذلك عام 2022.
وبلغت نسبة مساحة النظم الإيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية المحمية في مصر 7.3% من إجمالي مساحة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية وذلك عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء عام 2022 فی محطة فی مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل القانون الجديدتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.
خالد الجندي يكشف الحد الأدنى للوضوء لتُقبل به الصلاة شرعًا(فيديو) زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمانتهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًاوأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
أهداف القانونيستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التشريعيةيأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!