العرابي: الإبادة الجماعية في غزة موثقة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني موثقة وشاهدها العالم أجمع في حربها الشعواء داخل قطاع غزة.
وقال العرابي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/- إن طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت يعيد الثقة والمصداقية إلى القانون الدولي.
وثمن العرابي سعي مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق "بنيامين نتنياهو و"يوآف غالانت"، في الوقت الذي لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة ولا سيما بمدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان والنازحين.
وشدد على أهمية اعتقال ومحاكمة كل من استباح دماء المدنيين واستهدف متعمدًا قتل الأبرياء وتجويعهم وتشريدهم وتهجيرهم، بل ودمر المساكن ومراكز الإيواء والمستشفيات ودور العبادة ولم يترك مكانًا آمنًا يحتمي فيه الأطفال من حدة المعارك والقتال والنيران.
ورأى العرابي أنه على مختلف دول العالم التأكيد على أنه لا دولة فوق القانون الدولي وعلى من ارتكب جرائم حرب مواجهة العدالة؛ لإعادة الثقة إلى القانون الدولي الذي ضربت به إسرائيل عرض الحائط ووضعت مصداقيته على المحك.
وسلط الضوء على ضرورة تكاتفت أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعمين للحق والعدل لمكافحة الإفلات من العقاب واحترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في أشد الجرائم خطورة.
وأشار إلى أن "الجنائية الدولية" وبموجب نظام روما الأساسي تملك صلاحيات النظر في أربعة أنواع من الجرائم هي: "جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان"، منوهًا إلى أن كل تلك الجرائم ارتكبتها "حكومة إسرائيل" وشاهدها القاصي والداني إذ أوقعت في نحو نصف عام ما يقرب من 114 ألف قتيل وجريح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير محمد العرابي الجماعية في غزة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس