العرابي: الإبادة الجماعية في غزة موثقة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني موثقة وشاهدها العالم أجمع في حربها الشعواء داخل قطاع غزة.
وقال العرابي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/- إن طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت يعيد الثقة والمصداقية إلى القانون الدولي.
وثمن العرابي سعي مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق "بنيامين نتنياهو و"يوآف غالانت"، في الوقت الذي لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة ولا سيما بمدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان والنازحين.
وشدد على أهمية اعتقال ومحاكمة كل من استباح دماء المدنيين واستهدف متعمدًا قتل الأبرياء وتجويعهم وتشريدهم وتهجيرهم، بل ودمر المساكن ومراكز الإيواء والمستشفيات ودور العبادة ولم يترك مكانًا آمنًا يحتمي فيه الأطفال من حدة المعارك والقتال والنيران.
ورأى العرابي أنه على مختلف دول العالم التأكيد على أنه لا دولة فوق القانون الدولي وعلى من ارتكب جرائم حرب مواجهة العدالة؛ لإعادة الثقة إلى القانون الدولي الذي ضربت به إسرائيل عرض الحائط ووضعت مصداقيته على المحك.
وسلط الضوء على ضرورة تكاتفت أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعمين للحق والعدل لمكافحة الإفلات من العقاب واحترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في أشد الجرائم خطورة.
وأشار إلى أن "الجنائية الدولية" وبموجب نظام روما الأساسي تملك صلاحيات النظر في أربعة أنواع من الجرائم هي: "جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان"، منوهًا إلى أن كل تلك الجرائم ارتكبتها "حكومة إسرائيل" وشاهدها القاصي والداني إذ أوقعت في نحو نصف عام ما يقرب من 114 ألف قتيل وجريح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير محمد العرابي الجماعية في غزة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام