وزير التجارة: 12.9 مليار دولار حجم صادرات مصر السلعية في 4 أشهر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12 مليار و912 مليون دولار مقابل 11 مليار و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري.
القطاعات الإنتاجية المختلفةوقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و96 مليون دولار مقابل 993.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 وتركيا بقيمة مليار و76 مليون دولار مقابل 900.5 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 793، 1 مليون دولار مقابل 785.5 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 735 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 716.2 مليون دولار مقابل 587.1 مليون دولار.
أهم القطاعات التصديريةوأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و976 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و765 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و701 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 359 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 214.5 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 185 مليون دولار، والأثاث بقيمة 87.9 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 68 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 40 مليون دولار.
أبرز بنود الصادراتولفت سمير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 440 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 362.4 مليون دولار.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: إتاحة مشاريع صناعية استراتيجية بمنطقة أبو زنيمة تزخر بمواد محجرية وتعدينية
وزير التجارة يدعو شركة «جنرال موتورز» لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة الصادرات السلعية المصرية الصادرات السلعية القطاعات التصديرية الصادرات السلعیة المصریة السلعیة المصریة خلال ملیون دولار مقابل بقیمة ملیار
إقرأ أيضاً:
تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار
أعلنت تركيا، الأربعاء، عن قرار رئاسي جديد نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، فإن القرار يشمل تعديلًا في نظام التعريفة الجمركية، يقضي بفرض رسوم بنسبة 0% على عدد من السلع القطرية، من بينها التمور، الكتان، التبغ، وحجر الخفاف. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.
إجلاء 3500 شخص في تركيا بسبب حرائق الغابات
تقارير عبرية تزعم هروب زوجة يحيى السنوار من غزة إلى تركيا
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان أنقرة عن تحقيق اكتشافات ضخمة في قطاعي النفط والغاز، تقدر قيمتها بنحو 34 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس مساعي تركيا لتحويل موقعها الجيوسياسي إلى رافعة اقتصادية كبرى.
وفي سياق متصل، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على أهمية مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط ميناء الفاو العراقي بأوروبا مرورًا بالأراضي التركية. وخلال كلمته في المنتدى العالمي لربط النقل الذي انعقد في إسطنبول، أوضح أردوغان أن المشروع من المتوقع أن يحقق إنتاجًا اقتصاديًا يتجاوز 50 مليار دولار خلال عشر سنوات، ويوفر نحو 63 ألف فرصة عمل سنويًا في المتوسط.
وأضاف الرئيس التركي أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، لا سيما التوترات في مضيق هرمز والمجال الجوي الإقليمي، تؤكد الحاجة الماسة إلى تأمين خطوط الإمداد والنقل، في ظل تنامي المخاطر التي تهدد استقرار تدفقات التجارة والطاقة في المنطقة.