الأهرام: ما فعلته «الجنائية الدولية» حيال إسرائيل خطوة تاريخية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكدت صحيفة «الأهرام» أن ما فعلته المحكمة الجنائية الدولية حيال إسرائيل يعد خطوة تاريخية، وستكون له عواقب مهمة للغاية.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (مذكرة اعتقال)، أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة أوامر تمس الحليف الوثيق للولايات المتحدة، بعد أن طلب كريم خان المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة رأت أن هناك أسبابا وجيهة تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين، بما فيها التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة، بعد أن تعمدت على مدى الشهور الماضية استخدام القوة المفرطة، للرد على هجمات المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك قتل المدنيين، والقتل العشوائي، وضرب المنشآت المدنية، والحصار والتجويع والتشريد، والتخطيط لتهجير ملايين البشر إلى مناطق أخرى، في انتهاك سافر لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
وأضافت "الأهرام" أنه بشكل عام فإن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس دولة أو رئيس وزراء أو أي وزير معناه «وصم» هذا الشخص بصفة «مجرم حرب»، ويصبح ملاحقا دوليا، ومعرضا للاعتقال في أي وقت، ليس هذا فحسب، ويصبح بقاؤه في منصبه عبئا على الدولة التي ينتمى إليها، وعلى من يتعامل معه من الدول الأخرى.
وأكدت الصحيفة أن ردود الفعل الغاضبة من جانب القادة الإسرائيليين إزاء هذه الخطوة التاريخية، تؤكد أن إسرائيل تلقت بالفعل ضربة سياسية قوية، إذ أصبحت تتحمل أمام المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها في قطاع غزة، مهما علت أصوات المدافعين عن موقفها، ومهما كان حجم الدعم السياسي والعسكري والإعلامي الغربي لعملياتها في القطاع.
وشددت على أنه لا جدال أيضا في أن الخطوة التي اتخذتها مصر في وقت سابق من الشهر الحالي بإعلان تضامنها مع جنوب إفريقيا في خطوات مساءلة قادة إسرائيل قانونيا، كان لها دور كبير في تضييق الخناق على إسرائيل في المحكمة.
ونبهت الصحيفة إلى أن الخطوة المصرية كانت صادمة للجانب الإسرائيلي إلى درجة محاولة بعض المنصات الإعلامية العبرية الترويج أخيرا عن تراجع مصر عن الدعوى ضد إسرائيل، وهو ما نفته القاهرة بشكل قاطع في حينه، تأكيدا للدور المصري المخلص في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت أنه سيكون من الضروري للغاية خلال الفترة المقبلة مواصلة هذا المشوار، بكل تفاصيله، مهما استغرق من وقت وجهد، لكي تصدر مذكرة الاعتقال ضد مجرم الحرب الإسرائيليين، التي ستكون أقوى من اعتراض أي دولة أو أي طرف، وستعنى بالضرورة انتهاء المستقبل السياسي لهؤلاء، وبالتالي، تجدد الأمل في إيقاف نزيف الدماء الفلسطيني، وإيجاد فرصة لاستئناف مسار السلام.
وقالت "الأهرام" في ختام افتتاحية عددها الصادر اليوم "يكفي ما عانته المنطقة من دمار وخراب".
اقرأ أيضاًمصطفى بكري مستنكرا قرار الجنائية الدولية: أين العدالة يا دعاة العدالة؟!
أستراليا تدعم الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه وقادة حماس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية جيش الاحتلال الجنائية الدولية الجيش الإسرائلي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "بحسب وزارة الصحة في غزة، والتي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين إلى وطنهم أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
واستفسر، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها