«العامة للاستثمار» تبحث مع الـ«وكالة الآذرية» خطط التعاون الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استقبلت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زهراب قديروف، نائب رئيس وكالة الاستثمار الآذرية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
وناقش الجانبان الموقف التنفيذي للشركات الآذرية المستثمرة في مصر، وبحث خطط الاستثمار لعدد من الشركات الآذرية المهتمة بالاستثمار في مصر، وأكدت الدكتورة داليا الهواري استعداد الهيئة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الآذرية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد زهراب قديروف على اهتمام الشركات الآذرية بالاستثمار في مصر، واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، معربا عن تقديره لجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعزيز التعاون بين البلدين.
خطة عمل لتعميق العلاقات الاستثماريةواتفق الجانبان على خطة عمل لتعميق العلاقات الاستثمارية وفقا لجدول زمني محدد، تشمل العديد من الأنشطة والزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيما استعرضت الدكتورة داليا الهواري الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي توضح الموقع الجغرافي للفرص الاستثمارية والصناعات المستهدف جذبها في كل موقع، والخدمات الحكومية والخاصة المتاحة بالقرب من الفرص الاستثمارية، وكفاءة البنية التحتية الداعمة للاستثمار.
كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة، وقدمت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شرحا وافيا عن التطورات التي شهدتها خدمات الاستثمار خلال الفترة الماضية من حيث الميكنة والتبسيط ورفع الكفاءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار التعاون بين البلدين الاستثمار العامة للاستثمار والمناطق الحرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي لدول الآسيان ودول الخليج والصين
شاركت وزارة الاستثمار بوفد من القطاعين الحكومي والخاص، في المنتدى الاقتصادي لدول الآسيان ودول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، الذي أقيم بالتزامن مع القمتين "الخليجية والآسيان" و"الخليجية والآسيان والصين"، التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 27 - 29 مايو الجاري، وذلك في إطار تعزيز حضورها الفاعل في المناسبات والفعاليات الدولية الكبرى، للتعريف بالبيئة الاستثمارية السعودية وتطوراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعراض فرص المملكة الاستثمارية ومبادراتها الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030.
ونظّمت الوزارة في اليوم الأول ضمن أعمال المنتدى جلسةً بعنوان "تعزيز الاستثمارات بين دول مجلس التعاون والآسيان والصين"، وذلك في إطار تعزيز جهود المملكة في تطوير البيئة الاستثمارية وبناء الشراكات الإستراتيجية، واستعرضت فيها الوزارة، عددًا من المبادرات، من بينها برنامج جسري، وبرنامج المقرات الإقليمية، واستثمر في السعودية، بحضور معالي نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، ورئيس مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني (CCPIT) رينغ خونغ بينغ، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية الدولية عبدالله بن زرعة، ووكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية.
وفي اليوم الثاني شاركت وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، في جلسة حوارية بعنوان: "تعزيز الاستثمارات بين دول الآسيان ودول الخليج والصين"، التكامل بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وعدتها ركيزة أساسية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات تطوير البنية التحتية، وربط الأسواق، والتكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، مؤكدة أن المملكة تنظر إلى دول الآسيان والصين، بصفتهم شركاء رئيسيين في هذا التوجه نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وأن المملكة تمتلك بيئة استثمارية جاذبة، بفضل تطوير التشريعات والتنظيمية، والحضور المتنامي للشركات السعودية في الأسواق العالمية، مسلطةً الضوء على اهتمام المملكة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق المبادرات النوعية.
وفي اليوم الثالث والأخير عُقد اجتماع الطاولة المستديرة (السعودي - الماليزي) في مقر وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، بُحثت خلاله فرص الشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، واستعراض مبادرات المملكة الاستثمارية، وفي مقدمتها استثمر في السعودية، وجسري، وبرنامج المقرات الإقليمية، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية