«العربية لحقوق الإنسان» ترحب باعتراف 3 دول بفلسطين: يعالج اختلال الموازين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإعلان قادة النرويج وإيرلندا وأسبانيا بالدولة الفلسطينية والذي يأتي اعترافًا وتأكيدًا لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.
خطوة تمنح الأملوقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنَّ الخطوة المقدرة تمنح الأمل للفلسطينيين بأن الدماء التي أهدرها الاحتلال الإسرائيلي عبر سلسلة من الفظاعات والجرائم المروعة لم تذهب سدى.
وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم أنَّ هذه الخطوة يجب أن تمتد لتشمل كل أعضاء الاتحاد الأوروبي لمعالجة اختلال الموازين الغربية وتأكيد اتساق الأقوال مع الأفعال، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس العربية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي القضية الفلسطينية العربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.